أكد السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أبلغ نظيره التركي هاكان فيدان، بوضوح، أن مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط معدومة الأثر القانوني وباطلة بطلانًا مطلقًا، ولا يرتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.
وقال المتحدث، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المذكرة مجرد حبر على ورق، بمعنى أنها لا قيمة قانونية لها ولن تترتب عليها أي نتائج.
وخلال اجتماعات إسطنبول أمس، شدد عبد العاطي على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فيما يتعلق بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وفقًا لمبادئ العدل والإنصاف بين الدول.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير أكد خلال اللقاء أن مذكرة التفاهم تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشددًا على أنها تنطوي على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
كما جدد عبد العاطي التذكير بسابق اعتراض مصر وبشكل قاطع على التوقيع على مذكرة التفاهم المشار إليها، مؤكدًا رفض مصر أي إجراءات أو تصرفات صادرة عن أي طرف استنادًا إلى تلك المذكرة بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة.
ومن جانبه، أكد الوزير التركي تفهمه للشواغل المصرية إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا، وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك للتعامل مع هذه الشواغل ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.