قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التوصيات والتكليفات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة خلال منتدى مصر 2026 تعكس توجهًا واضحًا نحو بناء نموذج تنموي متكامل يوازن بين تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات الأساسية وتعزيز الإنتاجية وتهيئة بيئة أكثر دعمًا للاستثمار والنمو الاقتصادي.
وأوضح محسب أن ما تتضمنه التوصيات من مستهدفات تتعلق بزيادة الأجور وتطوير منظومة التعليم وتحسين الخدمات الصحية والتوسع في مشروعات الإسكان وتعزيز الحماية الاجتماعية يعكس إدراكًا لأهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لأي عملية تنموية ناجحة.
وأضاف أن التنمية الاقتصادية لا يمكن قياسها فقط بمعدلات النمو وحجم الاستثمارات، وإنما بمدى انعكاسها على دخول المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم وقدرتهم على الحصول على فرص عمل لائقة وتحسين مستوى معيشتهم.
وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن التوسع المستهدف في المدارس المصرية اليابانية وتطوير التعليم الفني وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل يمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة بشرية أكثر تأهيلًا وقدرة على المنافسة.
ولفت إلى أن تطوير المهارات المهنية والتكنولوجية للشباب من شأنه تعزيز الإنتاجية وتوفير العمالة الماهرة اللازمة للتوسع الصناعي ورفع قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات النوعية.
كما أشار محسب إلى أن التوجه نحو إطلاق حزم حوافز للقطاع الصناعي وتمويل الشباب أصحاب المشروعات الصناعية والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة يمثل فرصة لتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وخفض تكاليف التشغيل وفتح آفاق جديدة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن نجاح هذه السياسات يتطلب تكاملًا بين الحوافز التمويلية والتيسيرات الإجرائية والتدريب الفني بما يساعد المشروعات على النمو والاستمرار وزيادة قدرتها على توفير فرص العمل.
وأوضح أن المستهدفات المرتبطة بتوفير وحدات سكنية متنوعة وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتسريع التحول الرقمي في الخدمات الحكومية والمحاكم تعكس أهمية الانتقال من مجرد التوسع في تقديم الخدمات إلى تحسين جودتها وكفاءتها وسهولة الوصول إليها.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى خطط تنفيذية واضحة تتضمن جداول زمنية محددة ومسؤوليات معلنة للجهات المعنية ومؤشرات أداء قابلة للقياس إلى جانب تحديد مصادر التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لكل برنامج.
وأكد أن المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان تحقيق المستهدفات، مع ضرورة التمييز بين حجم الإنفاق وعدد المشروعات التي جرى تنفيذها من ناحية، والأثر الفعلي الذي تحقق على حياة المواطنين من ناحية أخرى.
وشدد النائب أيمن محسب على أن تكامل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والإنتاجية يمثل المسار الأكثر قدرة على تحقيق تنمية مستدامة، مشيرًا إلى أن نجاح هذه التوجهات يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التشريعية.