قضت المحكمة المختصة في الاستئناف بتعديل القيد والوصف القانوني في اتهام م.ر، المتهم بتهديد فتاة بنشر صور خاصة ومصطنعة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومطالبتها بمبلغ 150 ألف جنيه، من جناية التهديد المصحوب بطلب مالي إلى جنحة التشهير، ومعاقبته بالحبس لمدة عام، وهي المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي، وفقًا لما أعلنه المحامي عبد الله منصور دفاع المتهم.
وقال منصور إن القضية تتعلق باتهام موكله بتهديد فتاة بنشر صور خاصة بها، بينها صور مصطنعة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مقابل الحصول على 150 ألف جنيه، موضحًا أن المتهم كان يواجه اتهامًا بجناية التهديد المصحوب بطلب مالي قبل أن تنتهي القضية إلى تعديل الوصف القانوني للواقعة إلى جنحة تشهير.
وأوضح المحامي أن المتهم واجه اتهامًا واحدًا في بداية التحقيقات قبل أن تُضاف اتهامات أخرى، ليُحال إلى المحاكمة بتهمة التهديد المصحوب بطلب مالي، مشيرًا إلى أنه قدم حوافظ مستندات ومذكرات إلى جانب المرافعة الشفوية لإقناع المحكمة بتعديل الوصف القانوني للواقعة.
وتمسك دفاع المتهم، في مذكرة مقدمة إلى محكمة جنايات أول درجة، ببراءته من الاتهامات المسندة إليه في القضية رقم 7143 لسنة 2026 جنايات أول مدينة نصر، مطالبًا بتعديل القيد والوصف من جناية التهديد المصحوب بطلب مالي إلى جنحة تهديد بالتشهير، وفقًا لما ورد بمذكرة الدفاع.
واستند الدفاع إلى انتفاء أركان جناية التهديد المصحوب بطلب مالي، موضحًا أن التهديدات المنسوبة إلى المتهم بدأت في 9 أكتوبر 2025 ثم انقطعت لفترة قبل تجددها في منتصف ديسمبر من العام نفسه، بينما جاء طلب مبلغ 150 ألف جنيه في 1 مارس 2026، وهو ما اعتبره الدفاع دليلًا على عدم تزامن التهديد مع طلب المال وانقطاع الصلة بينهما.
وأشار الدفاع إلى أن المجني عليهما أبلغا عن طلب المبلغ المالي في 12 مارس 2026، بعد 11 يومًا من تاريخ الطلب المزعوم، معتبرًا أن التأخير يدعم وجهة نظره بشأن عدم جدية التهديد، كما استند إلى رسالة مؤرخة في 18 فبراير 2026 قال إنها تضمنت تأكيد المتهم أنه لا يطلب أموالًا.
وأوضح الدفاع أن طلبات المتهم، وفقًا للمحادثات المقدمة للمحكمة، تعلقت باعتذار المجني عليها له ولأشخاص آخرين، وإبلاغ شقيقها بما وصفه بحقيقة علاقاتها، وتركها العمل الذي توجد به زميلتها، مؤكدًا أن هذه المحادثات لا تثبت، من وجهة نظره، وجود قصد جنائي للاستيلاء على المال.
كما دفع الدفاع بانتفاء القصد الجنائي وبأن أوراق الدعوى خلت من دليل على تنفيذ التهديدات أو نشر صور المجني عليها، مشيرًا إلى أن فحص هاتف المتهم، بحسب ما ورد بالمذكرة، لم يسفر عن وجود صور للمجني عليها عليه، بينما تبين وجود صور ورسائل أرسلتها المجني عليها إليه عبر تطبيق واتساب.
وفي سياق متصل، دفع الدفاع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم صدورها بإذن من النيابة العامة وعدم توافر حالة من حالات التلبس، كما تمسك بتناقض أقوال المجني عليها بشأن طبيعة علاقتها بالمتهم وكيدية الاتهام وتلفيقه وبطلان تقرير الفحص الفني بوزارة الداخلية، على حد ما ورد بمذكرة الدفاع.
وطالب الدفاع في ختام مذكرته ببراءة المتهم من الاتهامات المسندة إليه وإعادة تكييف الواقعة وفق القيد والوصف اللذين يراهما صحيحين، مستندًا إلى دفوع تتعلق بأركان الجريمة والقصد الجنائي وسلامة الإجراءات.