قدرت شركة ثاندر القيمة العادلة لسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة عند 200 جنيه على الأقل، ووصفت السهم بأنه منخفض التقييم بصورة كبيرة، في وقت يشهد فيه السوق المصري تراجعات حادة في أسعار عدد من الأسهم.
وجاء هذا التراجع تحت ضغط عدة عوامل، أبرزها سحب السيولة من السوق لإتاحة الأموال اللازمة للمشاركة في اكتتابات شركات إم إن تي حالا وبنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة، إلى جانب اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد موجة الصعود القوية التي شهدتها الأسهم خلال العامين الماضيين، واستمرار المكاسب منذ بداية العام وحتى سبتمبر، فضلًا عن تأثيرات الظروف الجيوسياسية على قرارات المستثمرين واتجاهات التداول.
وفي هذا السياق، يبرز سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة ضمن الأسهم التي تحظى باهتمام المستثمرين، في ضوء الأخبار الإيجابية المرتبطة بالشركة، ومنها تعاقدها مع الدولة على إحدى أضخم الصفقات العقارية في تاريخ السوق المصرية بقيمة 11 تريليون جنيه.
وتقدم شركة ثاندر، التي تصدرت ترتيب شركات الوساطة من حيث قيمة التداول، قراءة فنية وأساسية لسهم مجموعة طلعت مصطفى، تتضمن مستهدفات سعرية على المدى الفني، إلى جانب تقدير للقيمة العادلة للسهم على المستوى الأساسي.
ويشير التحليل الفني للسهم، وفقًا لتقديرات ثاندر، إلى استمرار الاتجاه الصاعد مع تحديد مستهدف أول عند 95 جنيهًا، يليه مستوى 103 جنيهات، وهو أعلى مستوى للسهم خلال 52 أسبوعًا حسب التحليل.
وترى الشركة أن هذه المستهدفات الفنية مرتبطة بتطورات حركة التداول وسلوك السعر، وليست ضمانًا للوصول إلى مستويات محددة، إذ يمكن أن تتغير النظرة الفنية وفقًا لمستجدات السوق وحجم الطلب والعرض على السهم.
وعلى مستوى التحليل الأساسي، ترى ثاندر أن سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة يتداول بأقل بكثير من قيمته العادلة، مع الإشارة إلى تقديرات بأن القيمة العادلة للسهم لا تقل عن 200 جنيه.
وتعكس هذه التقديرات وجود فارق بين السعر السوقي للسهم والقيمة التي يقدرها التحليل الأساسي، بما يشير إلى إمكانية تحقيق ارتفاعات سعرية إذا انعكست العوامل الداعمة على تقييم المستثمرين للشركة وأدائها المستقبلي.
ويختلف التقييم الأساسي عن المستهدفات الفنية؛ إذ يعتمد الأول على تقدير قيمة الشركة ومقوماتها المالية والتشغيلية وآفاق نموها، بينما يستند التحليل الفني إلى حركة الأسعار وأحجام التداول ومستويات الدعم والمقاومة والزخم الشرائي.