أكد عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية والبرلمانية أهمية تحويل توصيات منتدى مصر 2026 إلى برامج تنفيذية محددة تركز على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وزيادة الأجور، وتطوير التعليم والصحة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الصناعة والاستثمار.
وشددوا على أن نجاح المخرجات يرتبط بوضوح الجداول الزمنية، واستمرار المتابعة والمساءلة، وقياس الأثر الفعلي للسياسات على حياة المواطنين.
وتنوعت مواقف القوى السياسية بشأن مخرجات المنتدى بين الإشادة بتناول الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، والتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين الدولة والمجتمع، والدعوة إلى تعزيز الشفافية والإعلان عن معدلات التنفيذ، بما يضمن انتقال التوصيات من مرحلة طرح المستهدفات إلى تحقيق نتائج ملموسة في الخدمات والدخول وفرص العمل.
«حماة الوطن» يطالب بمتابعة تنفيذ المخرجات
أكد حزب حماة الوطن أن التعامل مع الملفات المطروحة ينبغي ألا يتوقف عند تشخيص الأزمات، وإنما يجب أن يمتد إلى تحديد المسئوليات وآليات التنفيذ ومتابعة النتائج.
وأعلن الحزب اعتزامه متابعة تنفيذ المخرجات من خلال نوابه في مجلسي النواب والشيوخ وكوادره بالمحافظات، والعمل على تحويلها إلى أدوات تشريعية ورقابية تدعم مصالح المواطنين.
«المصريين الأحرار»: المواطن معيار النجاح
أكد حزب المصريين الأحرار أن التوصيات التي وجَّه بها الرئيس السيسي الحكومة خلال المنتدى تمثل خريطة عمل اقتصادية واجتماعية وتنموية، تضع على عاتق الحكومة مسئولية ترجمة الجهود والمشروعات إلى نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وأوضح الحزب أن التحدي الأساسي يتمثل في كفاءة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية، إلى جانب المتابعة المستمرة وقياس أثر القرارات، مشدداً على أن زيادة الأجور وتطوير التعليم والصحة وتوفير السكن وفرص العمل لا تحقق أهدافها كاملة إلا عندما تنعكس على مستوى المعيشة وجودة الخدمات.
ودعا الحزب إلى تبنِّي نهج مستمر من المكاشفة والمصارحة، والإعلان عن مراحل تنفيذ التوصيات، وتقديم تقارير دورية للرأي العام تتضمن ما تحقق، وما تعثر، وأسباب التعثر، والإجراءات التصحيحية اللازمة.
كما شدَّد على أهمية تطوير قنوات التواصل مع المواطنين ومنظومات تلقِّي الشكاوى وفحصها ومتابعة حلها، والتأكد من وصول الخدمات والمساعدات إلى مستحقيها، خصوصاً في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، مع ربط المسئولية بالمحاسبة.
ورحب بتوجيه الرئيس إلى عقد المنتدى بصورة دورية في أكتوبر من كل عام، مؤكداً أن نجاح التوصيات يقاس بمدى انعكاسها على حياة المواطنين وتحويل المستهدفات إلى خدمات وفرص وحقوق ملموسة.
«المصريين»: التوازن بين خفض المديونية وتحسين الخدمات
أكد المستشار حسين أبا العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المصريين»، أن مخرجات منتدى مصر 2026 تعكس توجهاً نحو تعزيز الحوار الوطني والمجتمعي وربط المقترحات باحتياجات المواطنين وأولويات الدولة.
وأشار إلى أن أهمية المنتدى ترتبط بقدرته على تحويل الأفكار إلى سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.
ودعا إلى تطوير التعليم والجامعات واكتشاف المواهب، والتوسع في الإسكان وتطوير الطرق والمرافق، إلى جانب رقمنة الخدمات الحكومية والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية لمراكز البيانات، بما يدعم كفاءة المؤسسات ويُحسِّن الخدمات المقدَّمة للمواطنين والمستثمرين.
وأكد ضرورة تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وخفض المديونية من جهة، وتحسين الخدمات وتخفيف الأعباء المعيشية من جهة أخرى، مشدداً على أن المتابعة والشفافية وتحديد المسئوليات والجداول الزمنية تمثل عناصر أساسية لقياس نجاح المخرجات.
«طاهر»: عرض النتائج بشفافية
أكد المهندس محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن عقد المنتدى سنوياً، مع تخصيص نقاشات شهرية لقطاعات محددة، يتيح مساحة مستمرة لتقييم الأداء الحكومي وقياس أثر السياسات العامة، ويعزز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين.
وأشار إلى أن التوصيات المتعلقة بالتحول الرقمي والاتصالات تمثل محوراً مهماً لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا، لا سيما المستهدفات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات، وتيسير حصول المواطنين على خدمات الإنترنت، والانتهاء من مشروع المحاكم الرقمية.
وأضاف أن تنفيذ هذه المستهدفات من شأنه تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتطوير البنية التكنولوجية، وتهيئة بيئة أكثر دعماً للاستثمار والابتكار.
وأكد أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ خطط دعم الصناعة وتمكين الشباب والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
وشدد على أن نجاح المنتدى يقاس بمدى تنفيذ التوصيات وتحقيق نتائج يشعر بها المواطن، مع أهمية عرض النتائج بشفافية ومتابعة معدلات الإنجاز بصورة مستمرة.
«همام»: أهمية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من «حياة كريمة»
أكد النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مخرجات المنتدى تتضمن توجهات تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات الأساسية، إلى جانب تنظيم السوق العقارية وحماية حقوق المواطنين.
وأوضح أن سرعة إقرار قانون لتنظيم السوق العقارية تمثل خطوة تستهدف ضبط العلاقة بين المواطن والمطور العقاري، وتعزيز الشفافية والتوازن في الحقوق والالتزامات، بما يدعم الثقة في السوق ويحمي حقوق المشترين.
وأشار إلى أن المستهدف المعلن لرفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حالياً إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030 يعكس أهمية تحسين دخول العاملين ومواجهة الضغوط المعيشية.
وأكد ضرورة تكامل هذه المستهدفات مع زيادة الإنتاج وتحسين بيئة العمل ورفع معدلات التشغيل لضمان استدامة النشاط الاقتصادي.
كما شدَّد على أهمية البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لاستكمال تطوير البنية الأساسية في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والمنشآت الخدمية، بما يسهم في تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
«محسب»: نجاح البرامج التنموية يرتبط بتوسيع فرص العمل
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توصيات المنتدى تعكس توجهاً نحو بناء نموذج تنموي متكامل يوازن بين تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات الأساسية وتعزيز الإنتاجية وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار.
وأوضح أن زيادة الأجور وتطوير التعليم والصحة والتوسع في الإسكان وتعزيز الحماية الاجتماعية تمثل محاور للاستثمار في الإنسان.
وأشار إلى أن تقييم التنمية ينبغي ألا يقتصر على معدلات النمو وحجم الاستثمارات، بل يجب أن يشمل أثرها دخول المواطنين وجودة الخدمات وفرص العمل اللائقة.
وأكد أهمية التمييز بين حجم الإنفاق وعدد المشروعات المنفذة من ناحية، والأثر الفعلي على حياة المواطنين من ناحية أخرى.
وشدد على أن نجاح البرامج التنموية يرتبط بتحسين الخدمات وتوسيع فرص العمل وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع ثمار التنمية بين المحافظات والفئات الاجتماعية.