أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تتخذ مجموعة من الإجراءات قبل تنفيذ وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة»، لإعادة تقييم وضعها وبحث ما إذا كانت لا تزال تستحق الاستمرار في الدعم أم أن حالتها الاقتصادية تحسنت بما يسمح برفعه عنها وإتاحة الفرصة لأسرة أخرى.
وأوضحت مصادر لـ«الوطن» أن الوزارة لديها ربط إلكتروني مع العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية يتيح متابعة أي تغير يطرأ على حالة الأسرة المستحقة، خاصة النواحي الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذا الربط عبارة عن قاعدة بيانات تربط المواطن بأكثر من خدمة توضح مدى تطور حالته بين الحين والآخر.
وأكدت المصادر أنه لن يوقف الدعم النقدي عن أي أسرة إلا بعد دراسة حالتها بشكل جيد والتأكد من أنها تستطيع إكمال مسيرة حياتها وحدها دون الحاجة إلى الدعم، وذلك بموجب تغيير إيجابي حدث في وضعها يمكنها من ذلك.
وأضافت أن إعادة التقييم تتم بعد مرور 3 سنوات من حصول الأسرة على الدعم، وفي حال خروج أسرة يمكنها تقديم تظلم إلكتروني للحصول على الدعم مرة أخرى، لتتولى الوزارة فحص أوراقها والتأكد من استحقاقها.
وأشارت المصادر إلى أن دراسة حالة الأسرة قد تستغرق وقتًا إلى حد ما، بينما لا تستغرق عملية التسجيل نفسها سوى 45 يومًا من تسليم الأوراق للوحدة الاجتماعية التي تتبع لها الأسرة الراغبة في الحصول على «تكافل وكرامة».
يُذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت عدم وجود أي قوائم انتظار في برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، موضحة أن البرنامج أُعد وفق دراسات دولية مهمة، وأن هناك 10 برامج على مستوى العالم والتجربة المصرية خرجت بدراسات دولية وصبغة مصرية.
ووصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» إلى 4.7 مليون أسرة، بإجمالي تغطية تراكمية بلغ 8.3 مليون أسرة منذ انطلاقه عام 2015، مع تخارج أكثر من 2.2 مليون أسرة لتحسن أوضاعها الاجتماعية.