أكد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة تقدمت بمذكرة رسمية إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتدارك المعوقات والصعوبات التي واجهت المطاحن التموينية بقطاعيها العام والخاص خلال موسم توريد 2026.
وأوضح السلاموني أن هذا التحرك يأتي في إطار الاستعداد المبكر لموسم توريد الأقماح 2027، وتفادي الأضرار الجسيمة الناجمة عن استمرار تخزين القمح في الشون الترابية غير المستوفاة للشروط، والحد من الهدر عبر التوسع في استخدام الصوامع الحديثة والتنسيق مع أجهزة الدولة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
منع تخزين الأقماح بالشون الترابية
وكشفت الغرفة عن حصر 63 شونة ترابية تعاني من مشكلات لوجستية وفنية بسعة تخزينية تتجاوز 272 ألف طن موزعة على 7 محافظات، مشددة على ضرورة استبعادها تمامًا من خطة التوريد المقبلة لحماية المال العام وصحة المواطنين.
وأشار نائب رئيس الغرفة إلى أن التخزين المكشوف يعرض المحصول للتلف بفعل الأمطار والحشرات والقوارض، إلى جانب وصول الأقماح للمطاحن محملة بنسب عالية من الأتربة والشوائب جراء رفعها باللوادر، وهو ما يتسبب في أعطال لمعدات الطحن ويزيد تكاليف الصيانة، فضلًا عن التأثير السلبي على جودة الدقيق البلدي استخراج 87.5%.
وأضاف أن المعوقات تمتد إلى صعوبة الحركة اللوجستية نظرًا لوقوع أغلب هذه الشون على طرق وعرة وترع لا تسمح بمناورة الشاحنات، بالإضافة إلى غياب موازين المعايرة الدقيقة مما يلحق خسائر وأعطالًا بالمطاحن مع تطبيق منظومة الخصم المباشر.
وطالبت الغرفة بقصر استلام وتخزين الأقماح لموسم 2027 على الصوامع والبناكر والهناجر المميكنة التابعة للشركات القابضة وجهاز مستقبل مصر والبنك الزراعي، مع تعديل فئة التخزين لتتناسب مع معدلات التضخم وأسعار الأقماح الحالية.