قال اتحاد شركات التأمين المصرية إن التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون أحد أبرز التطورات التي تتطلب من قطاع التأمين إعادة النظر في أدواته الفنية والاكتتابية والاستثمارية، بما يتوافق مع طبيعة المخاطر والفرص المرتبطة بالتحول المناخي.
وبحسب تقرير حديث اليوم، أوضح الاتحاد أنه يمكن لسوق التأمين المصري تعزيز دوره من خلال تطوير منتجات تأمينية تلبي الاحتياجات الناشئة للمشروعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، مع مراعاة الخصائص الفنية لكل مشروع ومستوى المخاطر المرتبطة به.
وأشار إلى أن أهمية دمج الاعتبارات البيئية والمناخية تبرز ضمن عمليات تقييم المخاطر وإدارة المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين، إلى جانب توجيه جزء من الاستثمارات نحو الأدوات المالية الخضراء ومشروعات البنية التحتية المستدامة، وفقًا للأطر التنظيمية والسياسات الاستثمارية المعمول بها.
ويرى اتحاد شركات التأمين المصرية أن هذا التحول لم يعد مجرد خيار بيئي، بل أصبح ضرورة استراتيجية تتيح للقطاع فرصة لتوسيع قاعدة العملاء وزيادة معدلات الاختراق التأميني، من خلال ابتكار منتجات غير تقليدية تلبي احتياجات المشروعات المرتبطة بالاقتصاد منخفض الكربون.
ولفت إلى أن قطاع التأمين يمتلك القدرة على المساهمة بشكل مباشر وغير مباشر في تحقيق أهداف الحياد الكربوني من خلال توفير التغطيات التأمينية التي تقدمها شركات التأمين، بالإضافة إلى تشجيع العملاء على تبني ممارسات أكثر توافقًا مع أهداف المناخ، وبذلك يصبح القطاع التأميني شريكًا رئيسيًا في الجهود العالمية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية.
التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون
وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن تشهد شركات التأمين تغيرات كبيرة في نماذج أعمالها نتيجة التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، وستزداد أهمية التكنولوجيا والبيانات والاستدامة كعوامل رئيسية في تحقيق الميزة التنافسية، كما ستتجه العديد من الشركات إلى تقليل تعرضها للقطاعات عالية الانبعاثات وزيادة استثماراتها في المشروعات الخضراء، وسيتطلب ذلك تطوير مهارات جديدة وتعزيز الابتكار داخل المؤسسات التأمينية.
كما تمثل الدول النامية فرصة كبيرة لنمو التأمين المرتبط بالاقتصاد منخفض الكربون خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والتأمين المناخي، وفي مصر يمكن لشركات التأمين أن تلعب دورًا مهمًا في دعم المشروعات القومية للطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية المستدامة، كما أن تطوير المنتجات التأمينية المرتبطة بالمناخ والاستدامة يمكن أن يساهم في زيادة معدلات الاختراق التأميني ودعم النمو الاقتصادي.
ويمكن أن تشمل هذه الأولويات دراسة احتياجات مشروعات الطاقة المتجددة من التأمين على الأصول والمعدات وتوقف الأعمال، وتطوير حلول لحماية المنشآت والممتلكات من الأخطار المناخية، إلى جانب دراسة التغطيات المناسبة للمسؤولية البيئية في القطاعات الصناعية.
ويتطلب تحقيق تقدم في هذه المجالات تعزيز التعاون بين شركات التأمين والجهات الحكومية والخبراء الفنيين، وتحسين إتاحة البيانات المناخية وبيانات الخسائر، وتقييم احتياجات السوق بصورة دورية، كما تعتبر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 مرجعًا رسميًا لتحديد المخاطر والأولويات الوطنية ذات الصلة.