تقترب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية من وضع اللمسات الأخيرة على حزمة تعديلات مرتقبة تشمل قانون الشركات رقم 159 ولائحته التنفيذية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين وتقليل الأعباء المالية والإدارية المعطلة لبيئة الأعمال، بحسب تصريحات سابقة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح.
وتركز التعديلات التنفيذية الجديدة على الإجراءات الخاصة بعمليات التقييم والاندماج والاستحواذ، بهدف تبسيط خطواتها وتخفيض المدد الزمنية المرتبطة بها، بما يساهم في دعم الشركات القائمة ومساعدتها على التوسع وزيادة الطاقات الإنتاجية الموجهة لأغراض التصدير.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الوزارة لرفع تنافسية بيئة الأعمال في مصر، وحشد المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم تحقيق المستهدفات القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.
إطلاق منصات معلوماتية لتعزيز نفاذ الصادرات إلى الأسواق العالمية
وتتكامل التعديلات التشريعية المرتقبة مع جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتيسير حركة التجارة الدولية، والتي توجت مؤخرًا بإطلاق بوابة معلومات التجارة Trade Insights لتوفير قاعدة بيانات تفاعلية ومتكاملة للقطاع التصديري.
وتهدف البوابة إلى إتاحة بنية تحتية معلوماتية لكافة الفاعلين في مجال التجارة الخارجية، لتمكينهم من تحديد الأسواق الاستراتيجية المستهدفة، ودراسة قواعد التنافسية الدولية، بما يعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية ويضمن استدامة النمو التصديري.
وتعكس هذه الخطوات التزام الحكومة بتهيئة مناخ استثماري أكثر مرونة وجاذبية، يعتمد على تبسيط التشريعات وتوفير البيانات الدقيقة لتشجيع حركة التوسع المؤسسي وصون الاستثمارات القائمة.