استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤشرات الرقمية لحصاد مشروعات التنمية التي شهدتها مصر على مدار 12 عاما، خلال كلمته في ختام فعاليات «منتدى مصر 2026»، في عرض شمل قطاعات الصحة والإسكان والحماية الاجتماعية والتعليم والخدمات الأساسية.
وقال مدبولي إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تستهدف تحسين جودة الحياة لنحو 61 مليون مواطن، موضحًا أن المرحلة الأولى التي أوشكت على الانتهاء يستفيد منها 18 مليون مواطن، بينهم 11 مليونًا في محافظات الصعيد.
وأضاف أن الدولة وفرت وحدات سكنية لنحو 1.5 مليون مواطن ضمن جهود القضاء على المناطق غير الآمنة، إلى جانب تطوير مناطق غير مخططة يقطنها نحو 8 ملايين شخص، مشيرًا إلى استفادة مليوني أسرة من مشروعات الإسكان وتطوير عواصم المحافظات ومبادرة «سكن لكل المصريين».
وفي قطاع الصحة، أوضح رئيس الوزراء أن 63 مليون مواطن خضعوا للفحص للكشف عن فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي سي، مع تقديم العلاج للمصابين الذين احتاجوا إليه.
وأشار إلى إجراء 3.3 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، لافتًا إلى تسجيل 5.5 مليون مواطن في المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تضم محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان.
وفي قطاع الخدمات المنزلية، كشف مدبولي عن استفادة 16.2 مليون أسرة من مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن جهود توسيع نطاق الخدمات الأساسية.
وفي ملف الحماية الاجتماعية، أوضح أن 8.3 مليون أسرة استفادت من جهود دعم الفئات الأولى بالرعاية، بينها 4.7 مليون أسرة تحصل حاليًا على الدعم النقدي، و2.2 مليون أسرة خرجت من منظومة الدعم بعد تحسن أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، فيما غادرت 1.4 مليون أسرة أخرى المنظومة نتيجة تغير ظروفها.
وفيما يتعلق بالتشغيل، قال رئيس الوزراء إن الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أسهمت في توفير 164 ألف فرصة عمل، فيما وفرت المجمعات الصناعية 50 ألف فرصة عمل، بإجمالي 214 ألف فرصة عمل وفق الأرقام التي أعلنها.
وفي قطاع التعليم، أوضح رئيس الوزراء أن متوسط كثافة الفصول الدراسية يبلغ حاليًا نحو 45 طالبًا، مقارنة بنحو 100 طالب في الفصل قبل عام 2014، مشيرًا إلى استهداف تعيين 150 ألف معلم ضمن جهود مواجهة العجز في أعداد المعلمين.
وفي ملف الصرف الصحي، أشار مدبولي إلى وصول الخدمات إلى نحو 36 مليون مواطن في القرى، كما أوضح أن مشروعات تطوير الطرق والمحاور أسهمت في خفض زمن الانتقال بين المناطق إلى النصف، وفي بعض الحالات إلى الثلث.