قررت النيابة العامة حبس 4 متهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية كشفت مستنداتها عن شبهة تزوير ورشوة مرتبطة بإصدار شهادات متغيرات مكانية على خلاف الحقيقة لـ13 شخصا من أصحاب الأبراج بالمنيا، لاستخدامها في إجراءات استخراج تراخيص البناء.
وبحسب المستندات الرسمية التي حصل عليها القاهرة 24، بدأت الواقعة برصد أعمال إنشاء برج مخالف بمنطقة شلبي التابعة لحي غرب المدينة، قبل أن يمتد الفحص إلى شهادات صادرة بشأن مواقع أخرى.
وأوضحت الأوراق أن تفاصيل الواقعة محرر لها المحضر رقم 2205 لسنة 2026 إداري قسم أول المنيا، وبدأت عقب رصد مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا خلال المرور الميداني بمنطقة شلبي أعمال حفر وتجهيزات لإنشاء برج سكني مخالف تضمنت وضع أساسات خرسانية بالمخالفة للاشتراطات المنظمة للبناء.
ووفقا للمستندات، تم وقف أعمال البناء والتحفظ على الخلاطة المستخدمة تطبيقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فيما أفاد القائم بأعمال البناء بالتزامه بوقف الأعمال المخالفة والتقدم للحصول على صلاحية الموقع تمهيدا للسير في إجراءات الترخيص.
وأفادت التحقيقات أنه خلال مرور لاحق لنائبي رئيس المدينة لمتابعة الحالة العامة بالمنطقة، تبين استكمال أعمال البناء وصب لبشة خرسانية رغم الإجراءات السابقة لوقف المخالفة، الأمر الذي استدعى متابعة الواقعة وفحص ملابساتها.
وبحسب ما ورد في الأوراق، أفاد القائم بأعمال البناء بأنه نفذ الأعمال بناء على اتفاق مع مالك قطعة الأرض، كما تضمنت المستندات ادعاءات بشأن حصول موظف مختص بالحي على مبالغ مالية مقابل تسهيل إجراءات إنشاء البرج المخالف.
وأشارت الأوراق إلى تقديم صور لتحويلات مالية عبر وسائل الدفع الإلكتروني، فضلا عن إرفاق تسجيل صوتي ضمن المستندات، في إطار الأدلة التي يجري فحصها للتحقق من مدى ارتباطها بالوقائع محل التحقيق.
ولم تتوقف الواقعة عند حدود أعمال البناء التي تم رصدها بمنطقة شلبي، إذ امتد الفحص إلى شهادات المتغيرات المكانية الصادرة بشأن عدد من المواقع في نطاق حي غرب مدينة المنيا، بعد تكليف مسؤولي المركز التكنولوجي بفحص بعض الشهادات المتعلقة بالعقارات.
وكشفت نتائج الفحص، وفقا للمستندات المقدمة، عن وجود مخالفات في إصدار شهادات متغيرات مكانية لبعض المواقع على خلاف الحقيقة، كما تضمنت الأوراق إصدار شهادات تخص 13 شخصا من أصحاب الأبراج على غير الحقيقة بما يرتبط بإجراءات استخراج تراخيص البناء.
وتضمنت أوراق القضية مذكرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا مرفوعة إلى سكرتير عام المحافظة، إلى جانب تقرير أعده مسؤولون بالمركز التكنولوجي بشأن شهادات المتغيرات المكانية محل الفحص.
كما اشتملت المستندات على تحقيق إداري مؤرخ في 8 فبراير 2026 أُجري بمعرفة أحد الباحثين القانونيين بالإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام محافظة المنيا بشأن الوقائع المنسوبة إلى الموظف المختص، الذي أنكر ما نُسب إليه، قبل إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين الأربعة وهم: «و.م.ن»، «م.ع.ع»، «م.أ.ع»، «م. أ.م»، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية القضية التي تتعلق بشبهات تزوير ورشوة وتسهيل إجراءات بناء أبراج مخالفة، مع استمرار فحص المستندات وشهادات المتغيرات المكانية والتحويلات المالية الواردة بالأوراق.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة كاملة وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل طرف والتحقق من صحة الشهادات محل الفحص ومدى ارتباطها باستخراج تراخيص البناء وصولا إلى التصرف القانوني في القضية.
وتظل الوقائع والاتهامات المنسوبة إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم محل تحقيق، ولم يصدر حكم قضائي نهائي يثبت مسؤوليتهم الجنائية.