ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، وأكد أن تعزيز دور القطاع الخاص محور مهم على أجندة عمل الحكومة خلال الفترة الحالية والقادمة، عبر توسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار من الحوكمة وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات ذات الصلة، بما يدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات المستهدفة.
وخلال الاجتماع، استعرض عاطر حنورة نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية والتخطيط والإسكان والنقل والتنمية المحلية، وما تضمنته من قائمة لمشروعات مستقبلية في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية، مقدمة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة بورسعيد.
وشملت القائمة 3 مشروعات هي مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي الناتج من منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد بطاقة 35 ألف م3 يوم مرحلة أولى، ومشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، ومشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء الخاصة بها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ووافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إدراج هذه المشروعات كمشروعات مشاركة بنظام PPP للبدء في إعدادها للطرح، وعرض كل مشروع على اللجنة للموافقة على الطرح وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.
كما تناول الاجتماع موقف عدد من المشروعات التي تم إعدادها للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفي مقدمتها برنامج يضم 4 مشروعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي بعدة محافظات، وهي مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي الناتج من المنطقة الصناعية بالعامرية بمحافظة الإسكندرية بمتوسط طاقة 20 ألف م3 يوم، ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة بمتوسط طاقة 20 ألف م3 يوم مرحلة أولى، ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بوادي النطرون بمحافظة البحيرة بمتوسط طاقة 15 ألف م3 يوم، ومشروع محطة معالجة الصرف الصناعي الناتج من منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد بمتوسط طاقة 35 ألف م3 يوم.
ويأتي هذا البرنامج في إطار السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتخفيف الآثار البيئية الناجمة عن التصرفات الصناعية عبر معالجتها والتخلص الآمن من مياه الصرف الصناعي بالمشاركة مع القطاع الخاص، للاستفادة من الخبرات التقنية والإمكانات لدى هذا القطاع، إلى جانب توفير التمويل والاستثمارات اللازمة لبناء وتشغيل هذه المنظومة مع ضمان الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
ووافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح هذه المشروعات الأربعة واعتماد الإجراءات المحددة لذلك وفقًا لأحكام القانون نفسه.
كما وافقت اللجنة على طرح عدد آخر من المشروعات للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ومن بينها مشروع محطة مركزية لتحلية مياه البحر بمحافظة بورسعيد بسعة 900 ألف متر3 يوم، من المقرر أن تخدم محافظة بورسعيد وعدة مناطق بمحافظة الإسماعيلية، ومشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس بطاقة مليون متر مكعب يوميا على مرحلتين، والمقرر أن تخدم محافظة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة بهيئة قناة السويس والمناطق المجاورة لها، كما تخدم التوسعات المطلوبة بها المرحلة الثانية العاصمة الجديدة وبعض الكيانات المجاورة.
ويأتي تنفيذ المشروعين وفقًا للخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر لسنة 2020 2050 المرتكزة على عدة محاور من بينها توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية لمحطات التنقية القائمة، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكنية الطبيعية القادمة للمجتمعات السكانية القائمة.
ووافقت اللجنة أيضًا على قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاقد مع تحالف X Trace بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروع نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية Track and trace، والذي يستهدف تنفيذ نظام للتتبع والتعقب يساهم مباشرة في منع التجارة غير المشروعة بشكل فعال.
كما وافقت اللجنة على طرح مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء الخاصة بها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، حيث تعد مدينة حدائق العاصمة من المدن الذكية وتعتبر من مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.