قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال النصاب ومر عليه عام هجري كامل وكان فائضًا عن الحاجات الأصلية، موضحًا أن من كان ماله أقل من النصاب فلا زكاة عليه.
وأوضح شلبي، خلال حديثه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس» مع الإعلامي مهند السادات، اليوم الأحد، أن نصاب الزكاة في الأموال النقدية يُقدَّر بقيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا بلغ المال المدخر هذا النصاب ومر عليه عام هجري كامل وجبت فيه الزكاة بنسبة 2.5%، أي 25 جنيهًا عن كل ألف جنيه، ويمكن حساب المبلغ المستحق بقسمة إجمالي المال الخاضع للزكاة على 40.
وأشار إلى أن من كان ماله أقل من النصاب لا تجب عليه زكاة المال، لكنه يستطيع إخراج الصدقات بالقدر الذي يناسب ظروفه، إذ لا ترتبط الصدقة بنسبة محددة أو بوقت معين، ويمكن إخراجها شهريًا أو سنويًا أو بحسب القدرة والحاجة، كما يجوز لمن أراد أن يخرج نسبة 2.5% أو 5% من ماله على سبيل الصدقة دون أن تكون واجبة عليه شرعًا.
وأضاف أن الزكاة تختلف عن الصدقة في أن الزكاة فريضة محددة بمصارفها الشرعية الثمانية التي بينها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ومنها الفقراء والمساكين، بينما باب الصدقة أوسع، ويمكن أن يقدمها الإنسان لزوجته أو أولاده أو جيرانه أو غيرهم وفقًا للأحوال والاحتياجات، موضحًا أنه لا حرج في تخصيص الإنسان نسبة 5% من دخله للصدقة بصورة منتظمة ما دام يدرك أنها صدقة تطوعية وليست زكاة مفروضة.
وأكد الدكتور محمود شلبي أن الصدقة من أسباب البركة والخير، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الملك للمنفق: «اللهم أعط منفقًا خلفًا»، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى يعوض المنفق ويبارك له، محذرًا في المقابل من الشح والبخل، ومشيرًا إلى أن تلف المال لا يقتصر على السرقة أو الحريق، بل قد يكون في إنفاقه على أمور لا يحتاج إليها الإنسان.