قالت الدكتورة عبير نجم، محامية أسرة لاعب الكاراتيه الراحل يوسف أحمد، إن التقرير النهائي للجنة العليا للمسؤولية الطبية بوزارة الصحة انتهى إلى عدم وجود أطباء مؤهلين في موقع البطولة، في واقعة وفاة اللاعب.
وأضافت نجم أن التقرير، بعد الاطلاع على تقرير طبيبة الطوارئ بمديرية الشؤون الصحية، أشار إلى عدم وجود ملف طبي للوقوف على مدى سلامة اللاعبين، وهي مسؤولية اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه.
وأوضحت أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لم ترصد تقصيرًا أو خطأً طبيًا أثناء وجود اللاعب بالمستشفى، سواء وفقًا لتقرير أطباء الطوارئ أو اختصاصات مستشفى سموحة الجامعي، لكنها خلصت إلى أن ما حدث يرجع إلى عدم وجود أطباء مؤهلين في موقع البطولة أو الحدث.
واعتبرت عبير نجم أن ما ورد في التقرير النهائي يحمّل المسؤولية لرئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، والمدير التنفيذي، وأعضاء مجلس الإدارة، ورئيسة اللجنة الطبية، باعتبارهم المسؤولين عن توفير الرعاية الطبية والملفات الطبية والأطباء المؤهلين في موقع البطولة.
وطالبت المحامية بتدخل وزير الشباب والرياضة بحزم، متسائلة عن أسباب التحرك لمحاسبة مدرب تنس في واقعة صفع طفلة، مقابل ما وصفته بغياب المحاسبة الحقيقية والرادعة للمسؤولين عن وفاة اللاعب يوسف أحمد.
وأكدت عبير نجم استمرارها في المطالبة بحق اللاعب الراحل وحقوق الأطفال وكل المظلومين، مشددة على أنه لا أحد فوق القانون، واستشهدت بالمادة 53 من الدستور المصري، التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة.
وفي سياق القضية، كانت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر بالإسكندرية قد قررت تأجيل نظر الاستئناف في القضية المتعلقة بوفاة لاعب الكاراتيه يوسف أحمد مصطفى إلى جلسة الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، للاطلاع على تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
وطلبت الدكتورة عبير نجم، دفاع اللاعب الراحل، الاطلاع على التقرير خلال الجلسة، معربة عن تضررها من إطالة أمد النزاع، ومشيرة إلى أن القضية شارفت على عامين.
وأضافت أن أوراق القضية تتضمن اعترافات المتهمين، وحكم محكمة أول درجة، وتقرير الطب الشرعي، وتقرير لجنة ثلاثية، إلى جانب أدلة جديدة، مطالبة المحكمة بمراعاة ما وصلت إليه القضية من مراحل.
وتعود القضية رقم 6541 لسنة 2025 جنح قسم شرطة سيدي جابر إلى اتهامات بالإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح المنظمة، بما أدى، بحسب الاتهامات الواردة في القضية، إلى وفاة اللاعب يوسف أحمد مصطفى خلال مشاركته في إحدى بطولات الكاراتيه.
وكانت محكمة جنح سيدي جابر قد أصدرت حكمًا سابقًا بالحبس لمدة 3 سنوات، مع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية، فضلًا عن تعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه وواحد جنيه للمدعي بالحق المدني.