أكد الدكتور أحمد بحلس، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن مجلس النقابة سيتقدم بتعديلات إلى مجلس الشيوخ بشأن القيد بنقابة الأطباء، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الأثر التشريعي للقانون الحالي، وتقييم ما يرتبط به من تحديات.
وأضاف بحلس، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القضية لا تتعلق بالنقابة وحدها، وإنما تمتد إلى مستقبل التعليم الطبي في مصر ومستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية وضع معايير واضحة لاختيار الأطباء المؤهلين لممارسة المهنة.
وأوضح عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أن شروط القيد الحالية لن تتغير إلا من خلال تعديل تشريعي، مؤكدًا أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يستند إلى الأطر القانونية المنظمة، وليس إلى قرارات منفردة.
وأشار إلى أن النقاش الدائر لا يمثل معركة بين نقابة الأطباء وأي طرف آخر، وإنما يتعلق بمصلحة المجتمع بأكمله، في ظل أهمية التأكد من استيفاء الطبيب للمعايير العلمية والتعليمية المطلوبة قبل السماح له بممارسة المهنة.
وأضاف أن اختيار الطبيب المناسب يرتبط بمدى تأهيله وقدرته على تقديم الخدمة الطبية وفقًا للمعايير المهنية، وهو ما يجعل شروط القيد من الملفات التي تتطلب دراسة دقيقة ومراعاة آثارها على المنظومة الصحية.
ولفت بحلس إلى أن المواطن قد تكون لديه القدرة على اختيار الطبيب الذي يرغب في تلقي العلاج على يديه في الظروف العادية، لكن الوضع يختلف في حالات الطوارئ، إذ قد يجد المريض نفسه أمام طبيب دون أن تتاح له فرصة الاختيار.
وأوضح أن هذه المسألة تبرز أهمية ضمان كفاءة الأطباء وتأهيلهم، باعتبار أن جودة التعليم الطبي ومعايير القيد بالنقابة ترتبطان بصورة مباشرة بسلامة المرضى ومستوى الخدمات الصحية المقدمة إليهم.
وكانت نقابة الأطباء قد أعلنت عددًا من الشروط المتعلقة بقيد الخريجين، من بينها تقديم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ضمن المستندات المطلوبة للقيد، اعتبارًا من العام المقبل.
كما تضمنت الشروط خضوع الطلاب الدارسين بفروع الجامعات الدولية للقواعد الوطنية المعمول بها في مصر، فيما يتعلق بالمواد الدراسية المؤهلة للالتحاق بكليات الطب، وألا يقل مجموع درجات الطالب عن الحد الأدنى الذي تحدده وزارة التعليم العالي في العام نفسه للقبول بالكليات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، إلى جانب استيفاء الشروط الأخرى الواردة من الجامعة الأم.