قال الدكتور خالد وصيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن التعامل مع نهر النيل باعتباره نهرًا دوليًا تتشارك فيه 11 دولة، يستلزم الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ إدارة الأنهار المشتركة، مشددًا على أن الرهان على فرض الأمر الواقع هو رهان خاسر.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية دينا الوكيل، ببرنامج «مساء Dmc» عبر شاشة «dmc»، أن وجود منابع النهر داخل دولة بعينها لا يمنحها الحق في التصرف المنفرد في مياهه، موضحًا أن المنطق المصري يقوم على تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، بما يحقق التنمية والرفاهية للجميع، دون الإضرار بحقوق أي دولة أو الإخلال بمصالحها المائية.
وأوضح أن هذه المبادئ تتسق مع شعار أسبوع القاهرة التاسع للمياه، «المياه حافز للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام»، الذي يعكس توجه مصر نحو مد جسور التعاون والسلام، وتحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة الاشتراطات البيئية واحتياجات الدول المختلفة.
وأشار إلى أن انعقاد أسبوع القاهرة للمياه للعام التاسع على التوالي أتاح تراكم الخبرات ومناقشة القضايا التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الرسائل المصرية في المحافل الدولية تنطلق من أهمية التعاون باعتباره السبيل لتحقيق المصالح المشتركة.
وفيما يتعلق بموارد حوض النيل، لفت وصيف إلى أن إجمالي المياه في الحوض يتجاوز 2000 مليار متر مكعب سنويًا، بينما تبلغ حصة مصر والسودان نحو 84 مليار متر مكعب، وهو ما يبرز أهمية التعاون والتفاهم لضمان الاستخدام العادل والمستدام للموارد المائية المشتركة.