فرضت السلطات التركية غرامات مالية على شركات عقارية ومعارض سيارات ومنصات تواصل اجتماعي بسبب إعلانات وُصفت بالمضللة، في قضية تجاوزت قيمتها 39 مليون ليرة، أي نحو 790 ألف دولار.
تفاصيل العقوبات
وبحسب ما نُشر في Hurriyet Daily News، شملت العقوبات غرامات بقيمة 15.2 مليون ليرة، تعادل نحو 307 آلاف دولار، على 152 شركة عقارية ومعرضًا للسيارات، بسبب مخالفات تتعلق بالإعلانات المنشورة.
وبلغت الغرامة على شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستجرام وواتساب، 20 مليون ليرة، أي نحو 404 آلاف دولار، فيما فُرضت على منصة تيك توك غرامة قدرها 4 ملايين ليرة، تعادل نحو 81 ألف دولار.
وتدور الإجراءات الرقابية حول التحقق من صحة الإعلانات على المنصات الرقمية، والتأكد من هوية المعلنين وامتلاكهم الصلاحيات القانونية لعرض العقارات والسيارات للبيع، فضلًا عن مكافحة الإعلانات التي تتضمن أسعارًا أو مواصفات غير مطابقة للواقع.
واعترضت شركات عاملة في مجال الإعلانات على هذه الغرامات، وقالت إن مسؤولية التضليل تقع على الشركات التي تطلب نشر الإعلانات، خاصة حين تقدم معلومات أو مواصفات عن العقارات والسيارات يتضح لاحقًا أنها تخالف الواقع، وتساءلت هذه الشركات عن مدى مسؤوليتها القانونية عن صحة المعلومات التي يزودها بها المعلنون.
وأكدت أن تحميلها مسؤولية محتوى العملاء يثير إشكاليات قانونية، لأن دورها يقتصر على نشر الإعلان وفق المعلومات والمواد التي تتلقاها، دون أن تكون طرفًا في عملية البيع أو مالكة للسلعة المعروضة.
وتعتزم شركات متضررة اللجوء إلى المحاكم وتقديم طعون قانونية ضد الغرامات، سعيًا لإعادة النظر في القرارات الصادرة بحقها وتحديد المسؤولية القانونية عن الإعلانات محل المخالفات.