تنظر المحكمة المختصة اليوم الإثنين جلسة استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا برشوة وزارة التموين على حكم حبسهم.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية قد قضت في وقت سابق بالحبس من 3 سنوات إلى 5 سنوات للمتهمين في القضية، مع رد المبالغ، بعد اتهامهم باستغلال اختصاصات وظيفتهم في الحصول على ربح بإجمالي 10 ملايين جنيه من فروق أسعار المواد التموينية.
وحصل القاهرة 24 على نص أمر الإحالة في قضية فساد وزارة التموين، والبالغ عددهم 37 متهمًا بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومستشار وزير التموين، إذ إن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين، الأول العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للدولة، والثاني مدير مشروع جمعيتي، والثالث نائب مدير مشروع جمعيتي ومحاسبين بالشركة ذاتها، حصلوا لغيرهم دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته.
وذكر أمر الإحالة أنهم استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول للمتهمين على ربح بإجمالي 10 ملايين و361 ألفًا و348 جنيهًا دون حق، عن طريق صرف تسليمتين تموينيتين مدعمتين سكر وزيت تزيدان عن المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية، والتي توجب ربط صرفهما بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، بأن استغل الأول والثاني اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التموينية جمعيتي ومتابعة مخزونها لدى الشركة.