أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة ستبدأ بشكل عاجل إعداد خطة محددة لتنفيذ المخرجات الرئيسية والتوصيات المرتبطة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، مع التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ وفقاً لتوصيات منتدى مصر 2026.
وقالت عوض إنها وجهت بتشكيل لجنة متخصصة بالوزارة تعمل تحت إشرافها وبرئاستها لوضع ومتابعة تنفيذ الخطط الكفيلة بترجمة مخرجات وتوصيات المنتدى إلى إجراءات تنفيذية عملية، والتنسيق مع كل الوزارات والجهات ذات الصلة بما يضمن سرعة وضع المخرجات على مسار التنفيذ.
وأضافت أن منتدى مصر 2026 الذي عقد تحت رعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل نقطة فارقة في المسيرة الوطنية المصرية، مشيرة إلى أنه قدم فرصة للحوار ومناقشة الرؤية التنموية والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية بكل وزاراتها ومؤسساتها على مدار 12 عاماً.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن من أهم هذه المخرجات التيسيرات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بما يسهم في تسريع إنهاء الإجراءات ويخفف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب تقديم التعديلات التشريعية اللازمة على القانون.
وأضافت أنه سيتم التحرك أيضاً لإجراء التعديلات العاجلة المطلوبة على قانون البيئة بما يضمن التجريم الصريح للممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار، مع التحرك في ملف التشجير وتنفيذ خطة لمضاعفة الغطاء النباتي والتوسع في المساحات الخضراء في جميع المحافظات لتحسين جودة البيئة وتعزيز جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية.
وأشارت إلى أنه سيتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتسريع تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمشروعات تطوير الريف المصري المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفقاً لجدول زمني ضمن استكمال جهود تطوير القرى المصرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكانها.
كما قالت إن الوزارة تولي اهتماماً بملف تطوير الطرق المحلية بالمحافظات، وإنه سيتم العمل على سرعة التنسيق لتنفيذ توصيات المنتدى فيما يخص رفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات والانتهاء من التنفيذ خلال 3 سنوات وفقاً للتوصيات، بما يسهم في تحسين حالة الطرق وتيسير حركة المواطنين والمركبات.
وأضافت أن الفترة القادمة ستشهد أيضاً خطوات متسارعة لتنفيذ مبادرة القرية المنتجة، تنفيذاً لتوصيات المنتدى بإنشاء مجمعات صناعية في ألف قرية بحلول عام 2030، وفقاً للميزات النسبية التي تتمتع بها كل قرية، بما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز الأنشطة الإنتاجية بالمناطق الريفية وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.