أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن تعزيز الأمن المائي يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية، مشددًا على الحاجة إلى التوسع في الحلول غير التقليدية وفي مقدمتها تحلية مياه البحر والمعالجة المتقدمة لمياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة.
وأضاف مدبولي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه، أن نجاح مشروعات البنية التحتية لا يُقاس فقط بحجم ما يتم إنشاؤه، وإنما بقدرتها على الاستمرار وكفاءة ما تقدمه من خدمات والقيمة التي تضيفها إلى الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين.
وتابع أن هذه التوجهات تتطلب تطويرًا مستمرًا للتكنولوجيا ورفع كفاءة استخدام الطاقة وتبني نماذج تمويل وتشغيل تضمن الجودة الاقتصادية والاستدامة طويلة الأجل، بما يعزز قدرات الدولة على مواجهة التحديات المائية ومواكبة الاحتياجات المستقبلية.
وأوضح رئيس الوزراء أن التكامل بين قطاعي المياه والطاقة يمثل فرصة مهمة لتحسين كفاءة استخدام الموارد وخفض الأعباء التشغيلية وتعزيز الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي من خلال أنظمة المراقبة والتحكم الذكية وتحليل البيانات يتيح فرصًا واسعة لتطوير إدارة المرافق وتقليل الفاقد وتحسين كفاءة التشغيل ودعم اتخاذ القرار على أسس علمية دقيقة.