طالب النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد، عضو مجلس الشيوخ، بتطوير دور بنك الاستثمار القومي وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير أدوات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير حصولها على التمويل اللازم للنمو والتوسع.
وأكد النائب، خلال عرض طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإعادة توجيه بعض الاستثمارات ودعم الشركات الناشئة، أن تطوير دور البنك يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة توظيف الاستثمارات ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة الراهنة تتطلب تطوير دور المؤسسات التمويلية والاستثمارية الوطنية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الراهنة.
واستعرض النائب خمسة محاور رئيسية يستهدف طلب المناقشة من خلالها تطوير دور بنك الاستثمار القومي وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وتتمثل في تطوير آليات عمل البنك بما يتوافق مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات وتوجيه الموارد المتاحة إلى المجالات الأكثر احتياجا.
وأشار إلى أهمية تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسمح بتوسيع المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والاستفادة من الإمكانات التمويلية والخبرات الفنية والإدارية للشركات الخاصة.
وأضاف أن المحاور تشمل إعادة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، بما يدعم الصناعة والإنتاج، ويسهم في توفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة توفير آليات تمويل واستثمار مناسبة للشركات الناشئة والمشروعات الواعدة، بما يساعدها على تجاوز التحديات التمويلية وتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والنمو، ويعزز فرص الابتكار وريادة الأعمال داخل السوق المصرية.
وأكد أهمية إتاحة فرص جديدة أمام الشباب لإقامة مشروعات إنتاجية قادرة على الاستمرار والتوسع، بما يدعم الاستثمار ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وطالب بوضع آليات واضحة لتقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة عند تحديد أولويات التمويل والاستثمار، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الاستثمارية المتاحة.
وأوضح أن توجيه التمويل إلى القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة يدعم جهود التنمية المستدامة، ويساعد على تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة، ويفتح آفاقا أوسع أمام الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل.
وأكد ضرورة تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، ويفتح المجال أمام مشاركة أكبر لرؤوس الأموال والخبرات الخاصة في جهود التنمية.
وشدد على أهمية توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية والقطاعات الواعدة القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.