بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مناقشة 5 طلبات مناقشة عامة مقدمة من الأعضاء، بهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية، وفي مقدمتها ضبط الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار، وتعزيز الأمن الغذائي، وتمويل المشروعات التنموية.
وحدد المجلس إجراءات عرض طلبات المناقشة العامة، بحيث يعرض كل نائب موضوع الطلب المقدم منه على حدة، خلال مدة لا تتجاوز دقيقتين، يعقبها رد الدكتور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على الطلبات.
ويناقش المجلس طلب النائب تامر عبدالحميد وأكثر من 20 عضوا، بشأن سياسة الحكومة في رقابة الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار، إلى جانب طلب النائب زين العابدين كامل وأكثر من 20 عضوا، بشأن سياسة الحكومة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.
كما يبحث المجلس طلب النائب إسماعيل علي نصر الدين وأكثر من 20 عضوا، بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، ضمن مناقشة السياسات الحكومية المتعلقة بتوفير الاحتياجات الغذائية وتعزيز استقرار المنظومة.
ويناقش مجلس الشيوخ كذلك طلب النائب أحمد عبد اللاه محمود وأكثر من 20 عضوا، بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإعادة توجيه بعض الاستثمارات ودعم الشركات الناشئة.
ويتناول المجلس طلب النائب عمرو إبراهيم أبو العيون وأكثر من 20 عضوا، بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية، بما يتيح استيضاح توجهات الحكومة في هذا الملف.