أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته بغلق 4 محطات لتعبئة المواد البترولية، وذلك لقيام أصحابها والقائمين على تشغيلها بالتلاعب في بيع كميات الوقود المخصصة لها من البنزين بأنواعه المختلفة والسولار بداية من أول نوفمبر المقبل.
وأكد المحافظ ضرورة إحكام الرقابة على منظومة تداول المنتجات البترولية، والتصدي بكل حزم لأي ممارسات غير مشروعة تستهدف التلاعب في الحصص المقررة أو الإضرار بحقوق المواطنين.
تنسيق مع وزارتي البترول والتموين
وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم التنسيق والاتفاق مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول لتنفيذ حزمة من الإجراءات الحازمة والرادعة لإحكام الرقابة على حركة تداول المنتجات البترولية، وضمان وصولها إلى مستحقيها، مع توفير سيارات صهريجية لدعم منظومة توفير البنزين والسولار بالمحطات، بما يضمن انتظام الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين.
غرفة عمليات وكاميرات مراقبة
وفي هذا السياق، سيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالمحافظة داخل إحدى محطات الوقود بمدينة أسوان، لتكثيف أعمال المتابعة والرصد الميداني، ورصد أي مخالفات وتحرير المحاضر اللازمة حيالها، مع التنسيق المستمر لمتابعة الكميات الواردة والمنصرفة، والتأكد من انتظام سير العمل بالمحطات بصورة دائمة.
كما تتضمن الإجراءات تركيب كاميرات مراقبة بمحطات الوقود وإصلاح الكاميرات المعطلة، وتغيير طلمبات التعبئة، وتوفير أكواد للمركبات، إلى جانب تكثيف أعمال اللجنة المركزية بالمحافظة، بما يسهم في إحكام السيطرة على تداول المنتجات البترولية، ومنع التلاعب بالكميات المقررة، والتصدي لمحاولات التهريب والبيع بالسوق السوداء.
منع تموين سيارات النقل الشاسيه داخل المدن
وفي سياق متصل، تقرر منع تموين سيارات النقل الشاسيه داخل المدن منعًا باتًا، مع تخصيص محطات وقود لها خارج النطاق العمراني، لإحكام السيطرة على عمليات التعبئة، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، من خلال تكليف إدارة المرور بالتنسيق مع مديرية التموين وممثلي وزارة البترول، لمتابعة الالتزام بالتعليمات المنظمة لعمليات التموين.
وشدد محافظ أسوان على اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها، خاصة تجاوز الكميات المحددة للتعبئة، بما يعزز الرقابة على توزيع المنتجات البترولية، ويحد من الممارسات غير القانونية، ويضمن توجيه الوقود للاستخدامات المخصصة له.