بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور المهندس صلاح جمبلاط، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، المهندس محمد أبوبكر، تعزيز التكامل الصناعي بين الجانبين في مجالات الصناعات الدفاعية والمدنية، من خلال وضع آليات تنفيذية مشتركة لتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، والتوسع في التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى مقر رئاسة الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الاثنين، بحضور المهندس طارق بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين ورؤساء الشركات والمصانع التابعة لهما.
وشهد اللقاء بحث تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة، تعقد اجتماعات دورية لوضع آليات عملية للتكامل الصناعي بين شركات الإنتاج الحربي ومصانع الهيئة العربية للتصنيع، وفق خطط تنفيذية وجداول زمنية محددة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتجنب ازدواجية الجهود.
وتضمنت مجالات التعاون المقترحة وضع آلية للتسويق المشترك للمنتجات المدنية، والتنسيق في التدبير الموحد للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في دعم العمليات التصنيعية، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن التعاون بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الصناعية الوطنية، مشيرًا إلى أن الجانبين يتمتعان بعلاقات تعاون ممتدة، خاصة في مجال الصناعات الدفاعية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية للدولة.
وأوضح جمبلاط أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة، تسهم في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من المنتجات الدفاعية، إلى جانب توظيف فائض الطاقات الإنتاجية لدعم القطاع المدني والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.
وأشار إلى أن منظومة الإنتاج الحربي تضم 15 شركة صناعية، و4 شركات متخصصة في مجالات نظم المعلومات والإنشاءات، بالإضافة إلى شركة للصيانة ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، مؤكدًا حرص الوزارة على تطوير إمكاناتها التصنيعية وإقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والشركات العالمية لنقل أحدث التكنولوجيات.
وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين في تنفيذ المشروعات القومية، وتكامل الجهود في مجالات التصنيع والتصدير، بما يدعم فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة ووزارة الإنتاج الحربي تمثلان ذراعي الصناعة العسكرية المصرية، مشيرًا إلى أن التعاون القائم بينهما يستهدف توظيف الإمكانات الصناعية المتطورة في دعم الصناعات الدفاعية والمدنية، وزيادة المكون المحلي في المنتجات، والحد من الاستيراد.
وأوضح أبوبكر أن الهيئة نجحت في تصميم وتصنيع عدد من المنتجات والمكونات التي كان يتم استيرادها من الخارج، مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية، فضلًا عن دعم تحويل الابتكارات العلمية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ.
وأضاف أن الهيئة تمتلك خطوط إنتاج متطورة وكوادر فنية وهندسية مؤهلة، بما يمكنها من التوسع في التصنيع المحلي، وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية، وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة بأسعار تنافسية.
وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية الانتقال بالتعاون المشترك إلى خطوات تنفيذية أكثر تنظيمًا، تشمل التنسيق بين المصانع والشركات التابعة للطرفين، وتوحيد جهود التسويق وتدبير الخامات، وتحديد مجالات التصنيع ذات الأولوية، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير وتعظيم شعار «صنع في مصر».
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق لوضع آليات تنفيذ التكامل الصناعي المشترك، وفق خطوات علمية ومخططات زمنية محددة، بما يعزز دور المؤسستين في دعم الصناعة الوطنية وتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة.