أحال المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، طلبي مناقشة عامة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما، بعد مناقشتهما في الجلسة العامة اليوم بحضور وزير التخطيط أحمد رستم.
وتضمن الطلب الأول المقدم من النائب أحمد عبد اللاه محمود استيضاح سياسة الحكومة بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة.
أما الطلب الثاني، فقد قدمه النائب عمرو أبو العيون لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية، وتعقيب وزير التخطيط بشأنهما.
دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وخلال الجلسة، استعرض النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة.
وأكد النائب أن تطوير دور بنك الاستثمار القومي يمثل خطوة مهمة لتعزيز كفاءة توظيف الاستثمارات، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء الحاجة إلى تطوير دور المؤسسات التمويلية والاستثمارية الوطنية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها الاستثمارية.
وأوضح أن تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، ويتيح فرصًا أكبر لمشاركة رؤوس الأموال والخبرات الخاصة في جهود التنمية، فضلًا عن توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية والقطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة.
وشدد على ضرورة تعزيز دور بنك الاستثمار القومي في توفير أدوات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير حصولها على التمويل اللازم للنمو والتوسع، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتضمن طلب المناقشة خمسة محاور رئيسية، تشمل تطوير آليات عمل بنك الاستثمار القومي بما يتوافق مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، وإتاحة آليات تمويل واستثمار مناسبة للشركات الناشئة والمشروعات الواعدة، إلى جانب وضع آليات لتقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات ورفع كفاءة إدارة الموارد وتعزيز الشفافية والحوكمة في تحديد أولويات التمويل والاستثمار.