أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت اتخاذ الإجراءات التنفيذية والتشريعية اللازمة لتطبيق توصيات منتدى مصر 2026، بما يدعم تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج.
وأوضح في تصريحات لبرنامج «الاقتصاد 24» على القناة الأولى، خلال مداخلة مع الإعلامي محمود يوسف، أن الحكومة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي تدريجيًا إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029-2030.
وأضاف أن ذلك يأتي بالتوازي مع تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي الوطني الذي يستهدف توسيع الحيز المالي للموازنة العامة إلى نحو 4.8 تريليون جنيه، مقابل 2.3 تريليون جنيه حاليًا.
وأشار إلى أن توصيات المنتدى تتضمن إنشاء 5 شركات مليارية على الأقل، تتجاوز كل منها قيمتها السوقية مليار دولار بحلول 2030، فضلًا عن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية ومعدلات التشغيل وتحسين جودة فرص العمل خلال السنوات الثلاث المقبلة.