تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في اجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، موقف الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة والخطة التنفيذية لها، بحضور الدكتور أسامة الجوهري، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
واستعرض الدكتور هاشم السيد في بداية الاجتماع موقف الإصدار الثاني من الوثيقة والخطة التنفيذية لها بعد إجراء التعديلات.
وأوضح أن الخطة التنفيذية عُرضت على جميع الوزارات المعنية، وكذلك على المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى وجود إشادة واسعة من هذه المؤسسات بالخطة.
وقال إن وحدة الشركات المملوكة للدولة تضطلع بدور محوري في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال تحويل توجهاتها الاستراتيجية إلى برامج تنظيمية وإجراءات تنفيذية محددة، تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
وأضاف أن ذلك من شأنه تعظيم العائد من الأصول العامة، ورفع كفاءة الأداء المالي والتشغيلي للشركات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور أسامة الجوهري إلى أنه تم طرح الوثيقة لحوار مجتمعي لمدة شهرين، وتم التوافق على الصورة النهائية بعد إدراج مختلف الملاحظات، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء.