قضت محكمة جنايات الأقصر بإجماع الآراء بمعاقبة عامل بالإعدام شنقًا، لاتهامه بإنهاء حياة شقيقه عمدًا بإطلاق عيار ناري صوبه خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات على الميراث في مركز أرمنت.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مهاب عبد الغفار عبد المطلب، وعضوية المستشارين مصطفى محمد لطيف وعلي مصطفى صبري، وبحضور محمود عبد الله وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ أحمد الطاهر.
وتعود وقائع القضية رقم 4910 لسنة 2025 جنايات مركز أرمنت والمقيدة برقم 1293 لسنة 2025 كلي الأقصر، عندما أحال المحامي العام لنيابات الأقصر المتهم إسلام. م. أ، 37 عامًا، محبوس، إلى محكمة الجنايات.
وأثبتت التحقيقات أن المتهم ترصد بالمجني عليه إثر مشادة كلامية، وأخرج سلاحًا ناريًا كان يخفيه، ثم وجهه نحوه وأطلق طلقتين؛ حادت الأولى عن هدفها بينما أصابت الثانية بطنه مسببة تهتكًا في الشريان الفخذي ونزيفًا حادًا أودى بحياته.
وأكدت تحريات مباحث مركز شرطة أرمنت صحة الواقعة وعزم المتهم التخلص من المجني عليه.
وكشف تقرير الطب الشرعي أن الإصابة نتجت عن مقذوف ناري مفرد متوافق مع السلاح المضبوط بحوزة الجاني.
كما وثقت كاميرات المراقبة المحيطة بمحل الواقعة تفاصيل التحركات بدقة.
وجاء الحكم النهائي بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية، الذي أيد تطبيق عقوبة القصاص شرعًا لخلو الأوراق من أي شبهة تدرأ الحد.
وقضت الهيئة حضوريًا وبإجماع الآراء بالإعدام شنقًا، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة مع إلزام المتهم بالمصاريف.