شكاوى من التكدس وإشغال مداخل العقارات أمام «تساهيل» بشارع مصدق في الدقي.. والأهالي يطالبون الجهات المختصة بالتدخل.
تقدم سكان العقارات أرقام 66 و68 و70 بشارع مصدق في حي الدقي بمحافظة الجيزة بشكوى إلى محافظة الجيزة وحي الدقي، بشأن التكدس أمام مقر شركة «تساهيل» للتأشيرات بالعقار رقم 68، وما وصفوه من إشغال للأرصفة ومداخل المنازل، وتجمعات عشوائية لسيارات الأجرة والدراجات النارية، بما يؤثر على حركة السكان وسلامتهم.
شكاوى من التكدس وإشغال مداخل العقارات أمام «تساهيل» بشارع مصدق في الدقي.. والأهالي يطالبون بالتدخل
وأوضح الأهالي، في شكواهم، أن تزايد أعداد المترددين على مقر الشركة أدى إلى تجمعات تمتد إلى العقارات المجاورة، مؤكدين أن بعض المواطنين يجلسون أو يفترشون الأرض أمام مداخل المنازل، ما يتسبب في صعوبة دخول السكان وخروجهم، ويؤثر على خصوصيتهم وحركتهم اليومية.
وأضاف السكان أن المنطقة تشهد تجمعات لسيارات الأجرة والدراجات النارية، إلى جانب شكاوى من مطالبة بعض الأشخاص المواطنين بمبالغ مالية مقابل تنظيم انتظار السيارات، فضلًا عن وجود أنشطة مرتبطة بخدمات التأشيرات في محيط الشركة، مطالبين الجهات المختصة بفحص هذه الممارسات والتحقق من مدى قانونيتها.
وأشار الأهالي إلى أن التكدس وإشغال الأرصفة يثيران مخاوفهم بشأن حركة الأطفال والمشاة، ويزيدان من صعوبة تنقل الأسر، لا سيما خلال أوقات الذروة التي تشهد كثافة في أعداد المترددين على مقر الشركة.
وأكد مقدمو الشكوى أن مطالبهم لا تستهدف غلق الشركة أو تعطيل نشاطها، وإنما تنظيم حركة المترددين عليها، ومنع إشغال مداخل العقارات والأرصفة، والتعامل مع الانتظار العشوائي للمركبات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق السكان.
ولفت الأهالي إلى تقدمهم بشكوى رسمية خلال شهر سبتمبر الماضي، حملت رقم 13083878، موضحين أنهم لا يزالون ينتظرون اتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء المشكلات التي أشاروا إليها.
وطالب السكان وزارة الداخلية ومحافظة الجيزة وحي الدقي بالتدخل، وتكثيف المتابعة الميدانية بمحيط العقارات، وتنظيم حركة المشاة والسيارات، وفحص الشكاوى المتعلقة بطلب مبالغ مالية مقابل الانتظار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تثبتها المعاينة.
واختتم الأهالي شكواهم بالتأكيد على حقهم في الدخول إلى منازلهم والخروج منها بسهولة وأمان، داعين الجهات المعنية إلى تحقيق الانضباط بشارع مصدق، مع مراعاة حقوق السكان واحتياجات المترددين على مقر الشركة.
