أعلن محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك وزير المالية، تفاصيل خطة تحسين أجور المعلمين خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الجديدة، مؤكدين استمرار التنسيق بين الوزارتين تنفيذًا للتكليف الرئاسي الخاص بتحسين أجور المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي.
وقال الوزيران إنه سيتم رفع أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين 2027/ 2028 و2028/ 2029، على أن تتراوح الزيادة بين 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين خلال هذه الفترة.
وأوضحا أن المعلم المساعد سيحصل على 2500 جنيه زيادة في العام المالي المقبل ومثلها في العام المالي 2028/ 2029، بينما يحصل المعلم على 2600 جنيه، والمعلم أول على 2700 جنيه، والمعلم أول أ على 2800 جنيه، والمعلم خبير على 2900 جنيه، وكبير المعلمين على 3 آلاف جنيه ومثلها أيضًا في العام المالي 2028/ 2029.
وأكد الوزيران التزام الوزارتين بالتعاون المستمر لتوفير المخصصات المالية اللازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية، وتدريب وتأهيل المعلمين والقضاء على الفترات المسائية.
وقالا إن الزيادات المقررة ستكون تدريجية تبدأ خلال شهر يوليو 2027 وتستمر على مدار عامين، مع استمرار التنسيق بين الوزارتين لضمان تنفيذ الإجراءات المقررة.
كما أكدا أن المعلمين في التعليم العام والأزهري سيحصلون على الزيادات المعلنة، وأنه سيتم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة مستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية والعمل على ضمان صرفها في المواعيد المحددة.
وفي سياق متصل، قال وزير التربية والتعليم إن الوزارة تضع القضاء على الفترات المسائية على رأس أولويات خطتها لتطوير البنية التعليمية، من خلال التوسع في إنشاء المدارس والفصول الدراسية.
وأوضح أن الخطة تستهدف القضاء على الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي 2027، ثم بالمرحلة الإعدادية بحلول العام الدراسي 2028، على أن يتم القضاء عليها بالمرحلة الثانوية بحلول العام الدراسي 2029.
وأضاف أن الوزارة تعمل سنويًا على إنشاء ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف فصل دراسي، مع توجيه هذه الفصول لدعم خطة القضاء على الفترات المسائية، على أن يتم بعد عام 2029 التركيز على رفع كفاءة المدارس على مستوى الجمهورية وتطوير بنيتها التحتية.
وفيما يتعلق بالتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، قال الوزيران إنه يجري العمل على خطة شاملة بما يدعم تطوير منظومة التعليم الفني ويربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ويعزز فرص توظيف الخريجين محليًا ودوليًا.
وأشارا إلى أنه تم إطلاق 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص وبشراكات دولية مع إيطاليا وألمانيا، بينها 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية.
واختتم الوزيران بالتأكيد على استمرار التنسيق والتعاون من أجل تحقيق المستهدفات المتعلقة بتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها.