أكد زاهر الشقنقيري، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والمتحدث باسم حزب «الشعب الجمهوري»، أن موافقة مجلس النواب على تفويض السيد رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم السعودية، تعد إجراءً دستوريًا يمنح متخذ القرار المرونة في القرارات والإجراءات والتدابير، في ظل بيئة أمنية إقليمية معقدة وسريعة التغير.
وأضاف لـ«الوطن»، أن الموافقة على التفويض تعكس ما أعلنته القيادة السياسية مرارًا من أن أمن الخليج العربي، والسعودية على وجه الخصوص، يمثل امتدادًا للأمن القومي المصري.
وأشار أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إلى أن مصر تتخذ مواقفها وقراراتها بناءً على تقديرات مؤسسية، بما يتناسب مع طبيعة التحديات والتطورات التي تشهدها المنطقة.
وأوضح المتحدث باسم حزب «الشعب الجمهوري» أن الموافقة على التفويض تأتي في إطار دستوري، بما يتيح التعامل مع التطورات الإقليمية وفقًا لما تقتضيه الظروف.