أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ووزير المالية أحمد كجوك تشكيل لجنة مختصة لمتابعة مستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية المتأخرة، وعلى رأسها مكافآت الامتحانات ومستحقات معلمي الحصة التي لم يتم صرفها.
وقال الوزيران في تصريحات صحفية إن اللجنة ستعمل على ضمان صرف المستحقات في المواعيد المحددة، بما يعزز انتظام حصول العاملين على حقوقهم المالية.
وأضافا أن هناك تنسيقا بين الوزارتين لدعم المعلمين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، تقديرا لمكانتهم ودورهم في المجتمع، ولما يبذلونه من جهد في ظل ظروف وتحديات صعبة.
تحسين الأجور
وأعلن الوزيران تنفيذ التكليف الرئاسي بتحسين أجور المعلمين في التعليم العام والأزهر، بزيادة أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين.
وتشمل الزيادات 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين، على أن تطبق على جميع العاملين بالمدارس الأزهر والعام.
وأوضحا أن الزيادات لا تشمل الأخصائيين والإداريين، لكنها ستنعكس على معلمي الحصة.
كما أشارا إلى أن التنمية البشرية تتصدر الأولويات خلال المرحلة المقبلة، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لتدريب وتأهيل المعلمين والقضاء على الفترات المسائية.