سجلت صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى دول الاتحاد الأوروبي نحو 1.12 مليار دولار خلال أول ثمانية أشهر من عام 2026، محققة معدل نمو بلغ نحو 16% بزيادة تقارب 155 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليستحوذ التكتل الأوروبي على نحو 22% من إجمالي صادرات القطاع.
وجاء ذلك خلال الندوة الإلكترونية التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، تحت عنوان «متطلبات الاتحاد الأوروبي للاستدامة والصفقة الخضراء الأوروبية.. ما هي الفرص والتحديات أمام الشركات المصرية لتصدير الصناعات الغذائية؟»، لاستعراض أحدث التشريعات والمتطلبات البيئية وأثرها على تنافسية الصادرات المصرية.
وأكد المجلس أن الاتحاد الأوروبي يمثل ثاني أكبر تكتل جغرافي مستقبل للصادرات الغذائية المصرية بعد الدول العربية، مشددًا على أن فهم المتطلبات البيئية وقواعد الاستدامة بات مرتبطًا بصورة مباشرة بالحفاظ على مسار نمو الصادرات، ومشيرًا إلى أن قياس البصمة الكربونية لم يعد مجرد استجابة لضغط تنظيمي، بل أداة عملية لخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
وأكد المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ومستشار اتحاد الصناعات للشؤون الفنية والتغيرات المناخية، أن تحسين الأداء البيئي وخفض الانبعاثات ينعكس بصورة مباشرة على تحسين العملية الإنتاجية وخفض تكاليف التشغيل.
وأوضح كمال أن معايير تقييم المنتجات دوليًا تطورت لتشمل حجم الانبعاثات الكربونية إلى جوار الجودة والسعر، مفرّقًا بين البصمة الكربونية للمصنع وتلك الخاصة بالمنتج النهائي المُصدَّر، وأشار إلى أن صادرات الأغذية العادية ليست مغطاة بشكل مباشر بآلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (CBAM)، مشددًا على ضرورة التفرقة بين التشريعات الأوروبية الإلزامية والمتطلبات التجارية للمستوردين.
ومن جانبه، استعرض المهندس عماد علي، خبير التنمية المستدامة ومنسق قطاع الصناعات الغذائية والحبوب بالمكتب، نماذج عملية لنجاح أكثر من 100 شركة غذائية في الاستفادة من برامج الدعم الفني والمالي، مثل تحويل المنتجات الثانوية الصلبة في مصانع تجفيف البصل ومجازر الدواجن إلى أعلاف ومنتجات ذات قيمة اقتصادية، بما يحقق استراتيجية «التخلص شبه التام من النفايات» (Zero Waste) ويوفر عوائد استثمارية مجزية.