تنظر محكمة جنح عين شمس، بمجمع محاكم مصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من دفاع المتهم المعروف إعلاميا بـ«القاضي المزيف» على حكم حبسه سنتين بتهمة النصب على سيدة.
وكانت المحكمة المختصة قد قضت في وقت سابق بوقف دعوى محاكمة المستشار المزيف وآخرين بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، لحين الفصل في إجراءات رد المحكمة، مع استمرار حبس المتهمين.
وخلال الجلسة السابقة، تقدم المحامي أحمد حمد، دفاع المستشار المزيف، بعدة طلبات ودفوع خلال ثاني جلسات محاكمته بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
وطالب الدفاع بعرض موكله على الطب الشرعي، كما طلب استدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات لسماع أقوالهم أمام هيئة المحكمة.
وقال الدفاع إن عددا من الموظفين ساعدوا المتهم على دخول المحكمة، كما منحه أحد موظفي المحكمة وشاح القاضي لالتقاط صور به داخل المحكمة، مشيرا إلى أن المتهم ظهر في مقاطع فيديو مرتديا الوشاح ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الدفاع أن المتهم ادعى النجاح هربا من تنمر أصدقائه عليه، مشيرا إلى أنه كان يعمل في مصنع طوب، وكان يدخر أمواله من أجل «المنظرة»، بحسب ما ورد خلال المرافعة.
كما شكك الدفاع في كون السلاح المضبوط مع المتهم سلاحا ناريا، مطالبا بالتحقق من طبيعة السلاح وفحصه فنيا.
وأشار الدفاع إلى أن بداية القبض على المتهم جاءت على خلفية خلاف يتعلق بمبلغ 800 جنيه قيمة إيجار، قبل أن تتطور الأمور إلى الإجراءات التي انتهت بإحالته للمحاكمة.
وطالب الدفاع في ختام طلباته باستدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات، إلى جانب عرض المتهم على الطب الشرعي، وتمسك بدفوعه وطلباته أمام هيئة المحكمة.