تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إعداد التفاصيل الخاصة بمشروع قانون تنظيم ترخيص مزاولة مهنة التدريس، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب، وذلك عقب التوصيات التي طُرحت خلال المنتدى، في إطار التوجه نحو وضع ضوابط محددة لممارسة مهنة التعليم.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن العمل جارٍ بالفعل على إعداد مشروع القانون وتحديد تفاصيله، مؤكدة أن الصورة النهائية لم تُحسم حتى الآن، وأن الوزارة تدرس مختلف الجوانب المرتبطة بآليات منح الترخيص وشروط الحصول عليه.
وأضافت المصادر، خلال تصريحات خاصة لـ«القاهرة 24»، أن مشروع القانون من المقرر أن يتضمن تحديد الفئات المستحقة للحصول على رخصة مزاولة مهنة التدريس، وشروط منحها، والاختبارات التي يتعين على المتقدمين اجتيازها، إلى جانب تنظيم الضوابط المهنية اللازمة لممارسة المهنة.
موقف معلمي الحصة
وفيما يتعلق بموقف معلمي الحصة، أوضحت المصادر أن التفاصيل الخاصة بالفئات التي سيشملها الترخيص لم تُحسم بصورة نهائية حتى الآن أيضًا، ومن المنتظر أن تحدد الصياغة النهائية للقانون الشروط والضوابط المنظمة لحصولهم على الرخصة.
وأضافت المصادر أن من بين الأمور التي يجري ترقبها مدى ارتباط الترخيص بالمزايا المالية أو المقابل المادي للمعلمين، وما إذا كانت ستُحدد مزايا إضافية للحاصلين عليه، مؤكدة أن هذه التفاصيل لم تُعلن رسميًا حتى الآن.
وكشفت المصادر أن هناك اتجاهًا إلى أن تكون رخصة مزاولة مهنة التدريس أشبه بشهادة صلاحية محددة المدة، تتطلب التجديد بشكل دوري وفقًا للضوابط والمعايير التي ستحددها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات المعنية، بما يضمن استمرار استيفاء المعلمين لمتطلبات ممارسة المهنة والحفاظ على الكفاءة المهنية وفقًا للقواعد المنظمة التي يتضمنها مشروع القانون.
وأكدت المصادر أن جميع هذه التحركات تستهدف الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، من خلال وضع معايير مهنية واضحة لمزاولة مهنة التدريس وضمان امتلاك المعلمين المهارات والكفاءات اللازمة، بما يسهم في تطوير أداء المنظومة التعليمية وتحقيق أفضل النتائج التعليمية للطلاب.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يتضمن التوجه نحو تنظيم مزاولة مهنة التدريس وبحث الإطار القانوني لممارسة المهنة، بما يشمل تحديد الإجراءات والعقوبات المقررة على المخالفين في حال إقرار اشتراط الترخيص، وفقًا لما ستنتهي إليه الصياغة النهائية لمشروع القانون.