أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، أن مصر تعمل بالتعاون مع الصادرات-غير-ا/">البنك الدولي على إعداد استراتيجية لترويج الاستثمار تهدف إلى الانتقال من جذب رؤوس الأموال إلى توجيهها نحو أنشطة إنتاجية قادرة على تعزيز الصادرات وتعميق الروابط مع الصناعة المحلية.
وأوضح فريد، خلال مشاركته في منتدى الاستثمار العالمي لعام 2026 بالدوحة، أن الاستراتيجية تستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية وتكامل الفرص داخل سلاسل القيمة العالمية، لا سيما في تصنيع مكونات مشروعات الطاقة المتجددة، بما يضمن رفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني.
وشدد الوزير على أهمية توفير بيئة تشريعية مستقرة وتبسيط الإجراءات والتراخيص لاستقطاب استثمارات طويلة الأجل، مع التركيز على إعداد مشروعات استثمارية جاهزة للتمويل وتوفير الدراسات الفنية والاقتصادية للحد من الأعباء الملقاة على كاهل المستثمرين.
وأضاف أن تطوير أسواق رأس المال المحلية وتوفير أدوات ضمان الاستثمار يمثلان ركيزة أساسية لتوفير سيولة طويلة الأجل، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا والمنافسة الشديدة مع قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وعلى الصعيد القاري، أكد فريد أهمية تقارب القواعد التنظيمية ومتطلبات الإفصاح بأسواق المال الأفريقية لتسهيل الطروحات والاستثمارات عبر الحدود، مستشهدًا بدور اتفاقية التجارة الحرة القارية في تعزيز التكامل الصناعي وتسهيل حركة السلع.
ولفت إلى أن توحيد المواصفات وتسهيل قواعد المنشأ يمنحان الشركات الأفريقية فرصًا أوسع للتوسع الإقليمي، بما يرسخ التعاون الاقتصادي ويحقق التنمية المستدامة للشعوب القارية.