استولوا على العقد.. الحبس سنتين لمالك عقار وزوجته ونجليه بتهمة النصب على سيدة بالتجمع الخامس.
قضت المحكمة بحبس مالك العقار وزوجته وابنته وابنه لمدة سنتين مع الشغل لكل منهم، في الجنحة المباشرة التي أقامها المحامي عبد الله منصور، على خلفية اتهامهم بالتورط في واقعة نصب والاستيلاء على أموال موكلته السيدة لبنى حموية ضحية النصب.
الحبس سنتين لمالك عقار وزوجته ونجليه في واقعة النصب على سيدة في عقار بالتجمع الخامس
وكشف المحامي عبد الله منصور تفاصيل قضية موكلته، التي اتهمت مالك عقار بالتجمع الخامس بالتحايل عليها في عقد شراء سطح فيلا بمساحة 550 مترًا مربعًا، والاستيلاء على العقد بعد وعدها بتحرير عقد جديد يثبت ملكيتها الكاملة للسطح والمباني المقامة عليه.
وقال المحامي إن موكلته اشترت كامل سطح الفيلا وسددت الثمن، ثم تسلمته وأقامت عليه غرفًا بمساحة 195 مترًا مربعًا، قبل أن تكتشف أن العقد ينص على حق الانتفاع بالسطح بدلًا من ملكيته.
وأضاف أن موكلته واجهت مالك العقار بالأمر، فأخبرها بأنه سيحرر عقدًا جديدًا يثبت ملكيتها لكامل السطح والمباني المقامة عليه، واستولى منها على العقد الأصلي، لكنه ماطل بعد ذلك وتهرب من تحرير العقد الجديد، ورفض إعادة العقد القديم إليها.
وأوضح أن الأمر لم يتوقف عند ذلك، إذ أقدم مالك العقار على إقامة حواجز خشبية للاستيلاء على مساحة 300 متر مربع من السطح، تمهيدًا لبيعها مرة أخرى لشخص آخر.
وأشار المحامي إلى أن موكلته لجأت إلى مكتبه دون أن يكون بحوزتها العقد الأصلي أو أصول إيصالات السداد أو مخالصة تثبت سداد كامل الثمن، ولم يتوافر سوى صور ضوئية لتحويلات بنكية، كانت أغلبها مرسلة من فرنسا عبر شركة فرنسية مملوكة لزوجها.
ولفت إلى أن التحويلات المالية تمت إلى حسابات زوجة مالك العقار وأبنائه، وليس إلى حساب البائع نفسه، وهو ما زاد من تعقيد النزاع، خاصة أن مالك العقار لم يكن قد تسلم سوى جزء من قيمة العقار، بينما أُرسلت بقية المبالغ إلى حسابات أفراد أسرته.
وأضاف أنه أقام دعوى مدنية لإلزام مالك العقار بتحرير عقد بيع، في حين أقام الأخير دعوى فرعية طالب فيها بطرد موكلته بدعوى عدم سداد الثمن.
وتابع أن مالك العقار جحد الصور الضوئية للتحويلات البنكية المقدمة في الدعوى، وطعن على بعضها بالتزوير، ما دفع المحكمة إلى إحالة القضية إلى الخبراء لبحث الطرف الذي أخل بالتزاماته، والتحقق من سداد كامل الثمن، إلى جانب الانتقال والمعاينة على الطبيعة.
وأوضح المحامي أن زوج موكلته لم يتمكن من الحصول على أصول الحوالات البنكية، ما اضطرهم إلى تقديم الصور الضوئية ذاتها أمام الخبير، رغم جحدها في المحكمة.
وأشار إلى أن محاولة الحصول على إذن بكشف سرية الحسابات البنكية لزوجة مالك العقار وابنته لم تنجح، موضحًا أن المحكمة لم تسمح بذلك في ظل عدم وجود حكم قضائي بدين معين، فضلًا عن أن التحويلات صدرت من شخص وشركة يختلفان عن المدعية في الدعوى المدنية.
وأضاف أنه أقام جنحة مباشرة ضد مالك العقار وأفراد أسرته، متهمًا إياهم بالتورط في واقعة النصب والاستيلاء على أموال موكلته، وقدم للمحكمة صورة من العقد وصور التحويلات البنكية، إلى جانب صورة من المذكرة التي أنكر فيها مالك العقار استلام التحويلات.
وأوضح أن المحكمة أصدرت حكمًا بحبس مالك العقار وزوجته وابنته وابنه لمدة سنتين مع الشغل لكل منهم، وفقًا لما أورده المحامي في منشوره.
وتابع المحامي أن المتهمين جميعًا عارضوا على الحكم، وحضر مالك العقار أمام المحكمة وأقر، بحسب روايته، بصحة العقد وقبض كامل الثمن، وبعد تداول الجلسات قضت المحكمة بحبس مالك العقار وزوجته وابنته وابنه لمدة سنتين مع الشغل لكل منهم.