أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة نجحت، من خلال رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية بمتوسط يصل إلى 6 أشهر.
وقال فاروق خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن هناك أرصدة لبعض السلع توفر هوامش أمان تمكن الدولة من التعامل مع أي اضطرابات مفاجئة في الأسواق أو سلاسل الإمداد.
تنويع مناشئ الاستيراد لمواجهة التحديات العالمية
وأوضح أن الوصول إلى هذا المستوى من الاحتياطي الآمن تطلب جهودا كبيرة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والمنطقة، والتغيرات الجيوسياسية والحروب، لافتا إلى أن القمح يمثل نموذجا للتحديات التي واجهت الدولة بعدما تركزت مصادر استيراده في روسيا وأوكرانيا، بالتزامن مع استمرار الصراعات بين البلدين وما صاحبها من تحديات تتعلق بالتجارة ونقل الشحنات واستهداف بعض المواني.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذه الظروف فرضت ضرورة تنويع مناشئ الاستيراد، مشيرا إلى أن تأمين الاحتياطي الاستراتيجي أسهم في فتح أسواق جديدة للتعاقد، من بينها رومانيا وفرنسا ودول أخرى، إلى جانب تغيير أساليب السداد والتعامل بما يساعد على الحفاظ على مستويات آمنة من المخزون السلعي.
أسباب عدم الإعلان عن الكميات التفصيلية للمخزون السلعي
وأشار فاروق إلى أن الإعلان عن الكميات التفصيلية للمخزون السلعي في التوقيتات الحالية قد يمنح الموردين والمتلاعبين فرصة لتقدير احتياجات الدولة، من خلال مقارنة معدلات الاستهلاك بالكميات الموجودة في المخازن، وهو ما قد يؤثر على شروط التعاقد وموقف الدولة التفاوضي.
أرقام الاحتياطي متاحة للقيادة السياسية وأعضاء مجلس الشيوخ
وأكد أن أرقام الاحتياطي الاستراتيجي متاحة للعرض على القيادة السياسية، كما يمكن عرضها بصورة منضبطة على أعضاء مجلس الشيوخ باعتبارهم ممثلي الشعب، مشددا على أهمية عدم الاستمرار في الإعلان عن الكميات المحددة لكل منتج، بما يحافظ على قدرة الدولة التفاوضية في التعاقدات المتعلقة بتأمين السلع الأساسية.