قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة تعمل على رؤية متكاملة لتأمين السلع الأساسية واستقرار الأسعار، موضحًا أن عددًا من المقترحات التي طُرحت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يتوافق بالفعل مع إجراءات اتخذتها الوزارة، فيما ستُدرج مقترحات أخرى ضمن خطط العمل خلال الفترة المقبلة.
وتوجه فاروق بالشكر إلى المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ وأعضاء المجلس، مؤكدًا أنه استمع باهتمام إلى طلبات المناقشة العامة وتعليقات النواب بشأن الأمن الغذائي وضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع الأساسية.
وأضاف الوزير أنه أعد ردودًا على ما أثاره النواب بشأن توفير السلع وضبط أسعارها وكفاءة منظومة الرقابة على الأسواق وتحديد الهوامش السعرية وفعالية الحملات الرقابية، إلى جانب التلاعب بين التجار واختلاف الأسعار داخل المنطقة الواحدة، وقدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية والاستعداد للمرحلة المقبلة وزيادة الإنتاج المحلي وتطوير منظومة التخزين.
وأوضح فاروق أن ملف الأمن الغذائي متشعب ويمثل مسؤولية كبيرة تتشارك فيها الحكومة والأجهزة المعنية بالدولة، بما في ذلك البنك المركزي، مشيرًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتعامل معه من خلال رؤية لا تقتصر على توفير السلع فقط، وإنما تمتد إلى تأمين الاحتياطي الاستراتيجي وزيادة السعات التخزينية ودعم الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد وتطوير منظومة التوزيع وتعزيز الرقابة على الأسواق وتطوير آليات متابعة الأسعار ومعالجة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتعدد حلقات التداول.
وأشار وزير التموين إلى أن المحاور التي استعرضها أمام المجلس تأتي ضمن الرؤية والإجراءات التي عُرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر «منتدى مصر 2026»، والتي تستهدف تعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية ورفع كفاءة الأسواق وتحقيق التوازن بين توافر السلع واستقرار أسعارها بما ينعكس بصورة مباشرة على المواطنين.