كشفت التحقيقات في قضية الرشوة والتزوير المرتبطة بشهادات المتغيرات المكانية بمحافظة المنيا، والتي حصلت «القاهرة 24» على نسخة منها، رسالة متبادلة عبر تطبيق «واتساب» بين متهمين تضمنت حديثًا عن إحضار المسحات بتاريخ سابق على صدور الشهادة، والتنسيق مع أحد المواطنين بشأن تقديمها، في واقعة يجري التحقيق في ملابساتها ومدى ارتباطها بإصدار شهادات على خلاف الحقيقة.
وحسب ما ورد بأوراق التحقيق، أسفر فحص هاتف محمول ماركة «أوبو» أزرق اللون خاص بالمتهم «م.أ.ع» عن وجود محادثة بينه وبين المتهم «م.ع.ع» تضمنت رسالة نصها: «إحنا لو أخدنا أجل هنجيب المسحات بتاريخ قبل صدور الشهادة، وهنرتب مع المواطن إنه قدمها لنا، وبناء عليه عملنا قبل».
وأشارت أوراق الفحص إلى أن المحادثة تضمنت أيضًا عبارات غير واضحة، من بينها حديث عن احتمال مراقبة الهواتف.
ووفقًا لأوراق القضية، أُرسلت الرسالة من الحساب محل الفحص بتاريخ 10 أكتوبر 2026.
وتعود بداية القضية إلى رصد أعمال إنشاء برج سكني مخالف بمنطقة شلبي التابعة لحي غرب مدينة المنيا، بعدما رصد مسؤولو الوحدة المحلية أعمال حفر وتجهيزات ووضع أساسات خرسانية بالمخالفة للاشتراطات المنظمة للبناء.
ووفقًا للمستندات، جرى وقف أعمال البناء والتحفظ على الخلاطة المستخدمة، تطبيقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فيما أفاد القائم بأعمال البناء بالتزامه بوقف الأعمال والتقدم للحصول على صلاحية الموقع تمهيدًا للسير في إجراءات الترخيص.
لكن خلال مرور لاحق لمتابعة الحالة العامة بالمنطقة، تبين استكمال أعمال البناء وصب لبشة خرسانية رغم الإجراءات السابقة، لتبدأ متابعة الواقعة وفحص ملابساتها، قبل أن تمتد التحقيقات إلى شبهات تتعلق بإصدار شهادات متغيرات مكانية وبيانات على خلاف الحقيقة.
وبحسب ما ورد في الأوراق، أفاد القائم بأعمال البناء بأنه نفذ الأعمال بناء على اتفاق مع مالك قطعة الأرض، كما تضمنت المستندات ادعاءات بشأن حصول موظف مختص بالحي على مبالغ مالية مقابل تسهيل إجراءات إنشاء البرج المخالف.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وفقًا للمستندات المقدمة في القضية، عن شبهات تلاعب في شهادات المتغيرات المكانية والإحداثيات الخاصة بعدد من العقارات، بما قد يسهل إجراءات البناء والتصالح على المخالفات العقارية.
وامتد نطاق الفحص إلى شهادات مرتبطة بـ13 عقارًا، وسط شبهات بشأن إصدار بيانات وشهادات لا تتفق مع الحقيقة، فيما تضمنت أوراق القضية مذكرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا مرفوعة إلى سكرتير عام المحافظة، وتقريرًا للمركز التكنولوجي بشأن الشهادات محل الفحص.
كما تناولت التحقيقات ادعاءات بشأن دفع مبالغ مالية مقابل تسهيل إجراءات البناء، إلى جانب صور تحويلات مالية عبر تطبيقي «إنستاباي» و«فودافون كاش»، وتسجيل صوتي أرفق بالأوراق ويخضع للفحص للتحقق من مدى ارتباطه بالوقائع.
وتضمنت المستندات أيضًا تحقيقًا إداريًا مؤرخًا في 8 فبراير 2026، أُجري بمعرفة أحد الباحثين القانونيين بالإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام محافظة المنيا، بشأن الوقائع المنسوبة إلى الموظف المختص الذي أنكر ما نُسب إليه، قبل إحالة الأوراق إلى النيابة العامة.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين «و. م. ن»، و«م. ع. ع»، و«م. أ. ع»، و«م. أ. م»، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية القضية المتعلقة بشبهات الرشوة والتزوير في شهادات المتغيرات المكانية بمحافظة المنيا، مع استمرار فحص المستندات والشهادات والتحويلات المالية الواردة بالأوراق لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل طرف.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية كاملة والتحقق من صحة الشهادات محل الفحص ومدى ارتباطها بإجراءات البناء والتصالح على المخالفات العقارية وصولًا إلى التصرف القانوني في القضية.
ولا تزال الوقائع والاتهامات محل التحقيق، ولم يصدر حكم قضائي نهائي يفصل في مسؤولية المتهمين عنها.