كشف تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية المعدلة لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر في 30 يونيو 2026، عن استمرار وجود تعديات على أراضي وممتلكات الشركة، إلى جانب عدم اتخاذ إجراءات لتقنين أوضاع بعض الأراضي، واستمرار ملاحظات بشأن نقل ملكية وسائل النقل، وفقا لإفصاح مرسل إلى البورصة المصرية.
وأوضح التقرير وجود تعديات على قطعتين من الأراضي بمحاجر بني خالد في محافظة المنيا، بمساحة إجمالية تشمل 11 فدانًا و10 قراريط و8 أسهم، وقطعة أخرى بمساحة 1600 متر مربع، ومرفوع بشأنها دعاوى قضائية.
وأشار إلى استمرار التعديات على المزرعة النموذجية بمنطقة الحارة، التي تبلغ مساحتها نحو 654 فدانًا، دون حصرها من جانب الشركة أو اتخاذ إجراءات لتقنين أوضاعها، رغم إعلان الوحدة المحلية لمركز الواحات البحرية، في 3 نوفمبر 2020، عن تلقي طلبات الترخيص بالتعامل المباشر وفقًا للمادة 80 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
ولفت التقرير إلى وجود 19 شقة بالمدينة السكنية في سمالوط التابعة لمحاجر بني خالد، يستولي عليها أصحاب معاشات دون إبرام عقود مع قاطنيها أو سداد قيمة إيجارية، فضلًا عن التعدي على 5 شقق من جانب أفراد تابعين لشركة كهرباء مصر الوسطى منذ عام 1982.
كما رصد التقرير انتهاء عقود 10 شقق مخصصة للعاملين المحالين إلى المعاش، مع وجود مديونيات مستحقة عليهم بلغت نحو 1.873 مليون جنيه حتى يونيو 2026، لم يتم تسجيلها بدفاتر الشركة.
وأكد مراقب الحسابات استمرار ملاحظته بشأن نقل ملكية وسائل النقل والانتقال التابعة للشركة، موضحًا أن ملكية بعض السيارات لا تزال مسجلة باسم شركة الحديد والصلب المصرية.