تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع عقد اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت ووزير المالية أحمد كجوك، عدداً من ملفات الطاقة والاقتصاد والمشروعات الاستراتيجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع الموقف التنفيذي لمشروع محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات في منطقة خليج السويس، والذي يسهم في تحقيق هدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028، بدلاً من 42% عام 2030.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن الوزارة وقعت مؤخراً عقداً لتدعيم الشبكة القومية بخط هوائي جديد بجهد 500 كيلو فولت لنقل طاقة الرياح من خليج السويس إلى مناطق الاستهلاك بالجمهورية، وذلك في إطار تطوير وتدعيم الشبكة القومية الموحدة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض جهود تعزيز مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، والتوسع في مشروعات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات، فضلاً عن دعم البنية الأساسية اللازمة لذلك، وتعزيز التعاون والشراكات الدولية في هذا الشأن.
واستعرض المهندس محمود عصمت عدداً من مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة وبطاريات تخزين الطاقة، المنفذة والجارية والمستهدف تشغيلها خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الصدد، شدد الرئيس على ضرورة بناء مزيج طاقة أكثر تنوعاً واستدامة، بهدف تعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
كما جرى استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشروعات تحلية مياه البحر، ومن ذلك مجمع تحلية المياه المخطط بمنطقة الضبعة، والذي يستهدف تنفيذ منظومة متكاملة لتحلية مياه البحر بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات والخبرات المتخصصة، إلى جانب عدد من مشروعات التحلية الأخرى التي تتم من خلال محطات الكهرباء القائمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين المتخصصين، بهدف توفير مصادر مستدامة للمياه المحلاة وتوطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بتلك المشروعات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس تابع كذلك الجهود المبذولة لتنمية التصنيع المحلي في صناعات الرمال السوداء والقيمة المضافة لها، نظراً للأهمية الاقتصادية الكبيرة لهذا النوع من الصناعات، حيث أكد ضرورة العمل على توطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة والسعي نحو تحويل الموارد الطبيعية المصرية إلى منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة بدلًا من الاكتفاء باستغلالها في صورتها الأولية.
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير المالية استعرض آخر التطورات الاقتصادية والمالية والجهود المبذولة للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وموقف التعاون مع العديد من المؤسسات المالية الدولية، وكذلك جهود خفض دين أجهزة الموازنة العامة.
وشدد الرئيس على أهمية هذا الموضوع وضرورة تكاتف كافة أجهزة الدولة للمساندة والمساعدة في تنفيذ جهود وخطط خفض مديونية أجهزة الموازنة بما يسهم في تحقيق المستهدفات المعلنة في هذا الشأن.