قالت المهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن الدولة تستهدف التوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان لمحدودي الدخل بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بما يسهم في توفير الوحدات المطلوبة وتخفيف أعباء التنفيذ عن الدولة.
وأوضحت، خلال مراسم توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمطورين العقاريين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي نقلتها قناة «إكسترا نيوز» في بث مباشر، أن الاتفاقيات تمثل ثمرة التعاون المشترك بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل.
وأضافت أن إشراك المطورين العقاريين في تنفيذ هذه المشروعات يأتي ضمن مخرجات التعاون مع البنك الدولي، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأشارت إلى أن المشروع شهد تقدم أكثر من 130 شركة عقارية للمشاركة في تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، وتم الاتفاق مع نحو 17 مطورًا عقاريًا لتنفيذ المشروع، بما يعكس اهتمام القطاع الخاص بالمشاركة في هذا النوع من المشروعات.
وأكدت المنشاوي أن التوسع في نموذج الشراكة مع القطاع الخاص يسهم في تخفيف أعباء التنفيذ عن الدولة، مع ضمان توفير الوحدات السكنية التي تحتاج إليها الدولة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
ولفتت إلى أن برنامج الإسكان المقبل يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، مع التطلع إلى مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ نحو 100 ألف وحدة سكنية ضمن هذا البرنامج، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في مشروعات الإسكان القائمة على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
واختتمت وزيرة الإسكان تصريحاتها بالتأكيد على أهمية توسيع نطاق مشاركة المطورين العقاريين، بما يشمل إمكانية التعاون في مشروعات الإيجار التمليكي، بما يدعم تنوع آليات توفير الوحدات السكنية وتلبية احتياجات المواطنين.