قال الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تؤدي دورًا محوريًا في تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاجتماعي، من خلال إتاحة الأراضي المجهزة للتنمية، وتوفير المرافق الأساسية، ووضع الأطر التخطيطية والتنفيذية اللازمة لضمان نجاح هذه الشراكة.
وأضاف عباس، خلال التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بهدف توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، أنه جرى إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة في عام 2026 بالشراكة مع المطورين العقاريين لأول مرة.
وأوضح أن المرحلة الأولى تستهدف تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، على مساحة 400 فدان، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في توفير السكن الملائم، ويخفف الأعباء التمويلية عن الدولة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للمشروع.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن الهيئة تمثل حلقة الوصل بين الأراضي المتاحة والفرص الاستثمارية، بما يتيح الاستفادة من قدرات المطورين العقاريين في التنفيذ، مع استمرار الدولة في تنظيم المشروع وضمان توافر الوحدات للفئات المستهدفة.