دعا ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إلى مراجعة السياسات الاقتصادية لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق، عبر معالجة جذور ارتفاع الأسعار ومكافحة الاحتكار وزيادة الإنتاج المحلي، بما يحمي القوة الشرائية للمواطنين.
وقال الشهابي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ عقب مناقشة طلبات المناقشة المتعلقة بالرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، إن المواطن لا يستطيع تحمل موجات متتالية من ارتفاع الأسعار دون سياسات اقتصادية تحمي دخله وتضمن له الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
ودعا الحكومة إلى تبني سياسات جديدة تقضي على الاحتكار وتكافح الغلاء وتفرض الانضباط على الأسواق، وتضمن توفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين.
وأوضح أن الطبقة المتوسطة هي «رمانة الميزان» في المجتمع، وأن الحفاظ عليها ليس مجرد مطلب اجتماعي، بل ضرورة تتصل بالأمن القومي المصري، باعتبارها ركيزة الاستقرار ومحركًا أساسيًا للإنتاج والاستهلاك والتعليم والثقافة.
وطالب الشهابي بتطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بكل حسم، والتحقيق في أي شكاوى أو مؤشرات على التلاعب بالأسعار أو حجب السلع أو التحكم المصطنع في المعروض، مع التمييز بين الارتفاع الناتج عن زيادة حقيقية في التكلفة وبين الزيادات غير المبررة التي يتحملها المواطن.
وشدد على أن استقرار الأسعار لا يتحقق بالرقابة وحدها، وإنما بتكامل الرقابة مع زيادة المعروض وخفض تكاليف الإنتاج والتداول وتعزيز المنافسة ومواجهة الاحتكار وتشديد الرقابة على جميع حلقات تداول السلع من المنتج والمستورد إلى المستهلك النهائي، مع الاستعانة بالتحول الرقمي وقواعد البيانات لرصد التكاليف وكشف الزيادات.