كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن خطة للتوسع في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص، مع اعتزام إضافة 100 ألف وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن ذلك يأتي بعد المرحلة الأولى من المشروع التي تستهدف تنفيذ 20 ألف وحدة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
وجاءت تصريحاتها خلال مراسم توقيع اتفاقيات الشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي تنقلها قناة «إكسترا نيوز» في بث مباشر.
وأكدت أن المشروع يمثل خطوة أولى نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، وزيادة أعداد الوحدات المتاحة أمام المواطنين.
وأضافت أن برنامج الإسكان الاجتماعي شهد تنفيذ أكثر من 890 ألف وحدة سكنية، فيما يبلغ إجمالي الوحدات ضمن البرنامج نحو مليون و700 ألف وحدة، تشمل وحدات جرى تنفيذها وأخرى بمراحل التنفيذ المختلفة.
وأشارت إلى أن مشاركة المطورين العقاريين ستوفر خيارات إضافية للمستفيدين، خاصة من حيث التصميمات ومستويات التشطيب وسرعة الإنجاز.
وقالت إن اختيار الشركات المشاركة في المرحلة الأولى جاء وفق اشتراطات تتعلق بالملاءة المالية، لضمان جودة التنفيذ والالتزام بمعدلات الإنجاز المستهدفة، لافتة إلى أن المشروع شهد إقبالًا من الشركات العقارية، مع تقدم عدد كبير منها للمشاركة في الطرح الأول.
وأشارت إلى أن التعاون مع القطاع الخاص لا يقتصر على زيادة عدد الوحدات السكنية بل يستهدف أيضًا تنويع آليات توفير السكن الملائم، مع التطلع إلى توسيع نطاق الشراكات مستقبلًا بما في ذلك إمكانية مشاركة المطورين في مشروعات الإيجار التمليكي.
واختتمت بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الصندوق ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين، لدعم تنفيذ المشروعات وتسريع إجراءاتها، بما يسهم في تلبية الطلب على وحدات الإسكان الاجتماعي خلال المرحلة المقبلة.