استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الثلاثاء، في لقائين منفصلين بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، عددا من أعضاء مجلس النواب من محافظتي المنيا وقنا لبحث ملفات خدمية واحتياجات ومطالب المواطنين في دوائرهم.
وقالت الوزارة إن اللقاءات حضرها اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، والدكتور أيمن الجمل مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وعدد من القيادات بالوزارة.
وخلال اللقاءات، استمعت الوزيرة إلى عدد من طلبات المواطنين في قنا والمنيا، ومن بينها طلب تخفيض رسوم تقنين أراضي الدولة لبعض الحالات في المحافظتين، ودفع وتيرة العمل في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، ومشروعات الخطة الاستثمارية، ورصف وتوفير كشافات الإنارة لعدد من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية في عدد من المدن والمراكز والطرق المحلية بين القرى والمدن.
كما جرى التطرق إلى أهمية مراجعة الوزارة لملفات بعض القيادات المحلية في المحافظتين وتصعيد الكوادر والكفاءات المتميزة، خاصة من رؤساء الوحدات المحلية والمدن والمراكز، مع التنبيه بحسن وسرعة التعامل مع شكاوى ومشكلات المواطنين وطلبات النواب التي تمس حياة المواطنين في مختلف دوائر المحافظتين.
واستعرض النواب كذلك بعض الملفات الخاصة بتحديث الأحوزة العمرانية وموعد انطلاق مشروعات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستكمال بعض مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، والاستغلال الأمثل لبعض الأصول، والاهتمام بملف النظافة والتصدي للإشغالات، وسرعة تشغيل مصنع تدوير المخلفات الصلبة في قنا.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرصها على التواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب للاستماع إلى مطالب ومشكلات المواطنين في دوائرهم ودراستها وسرعة حلها بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة التنفيذية بما يحقق رضاهم عن عمل الإدارة المحلية.
وأشارت إلى أن الوزارة تتابع أداء قيادات الإدارة المحلية بجميع المحافظات وتصعيد الكوادر المتميزة للمناصب القيادية واستبعاد المقصرين ومحاسبتهم والتصدي لأي تجاوزات أو مخالفات يتم رصدها.
وأوضحت أن ملفات التصالح والتقنين والتصدي لمخالفات البناء والإشغالات على رأس أولويات العمل اليومي لقيادات الإدارة المحلية في جميع المحافظات لدفع وتيرة العمل والتصدي لأي مخالفات.
وأضافت أن الوزارة ستنسق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة والمحافظين فيما يخص مطالب النواب في ملف التقنين وفحص جميع مطالب المواطنين التي أثارها النواب، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية لحياة كريمة ستنطلق بداية العام المقبل وفقاً لما أكده رئيس الجمهورية في منتدى مصر 2026.
كما قالت إن الوزارة ستبدأ خلال الشهر المقبل التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لرفع كفاءة عدد من الطرق المحلية بالمحافظات بمبلغ 3 مليارات جنيه.
ووجهت الوزيرة عددا من قطاعات الوزارة، وعلى رأسها التخطيط والتنمية المتكاملة والتفتيش والرقابة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بفحص بعض الشكاوى والمشكلات التي أثارها النواب وعرض تقرير شامل بالنتائج عليها.
كما وجهت قطاع الاتصال السياسي والشئون البرلمانية بسرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب في قنا والمنيا والبالغ عددها 52 طلبا، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لسرعة تلبية احتياجات وطلبات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.