قال الدكتور أحمد رمضان، مدرس الأراضي والمياه بكلية الزراعة في جامعة الفيوم، إن الأمن الغذائي يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي، لأنه يرتبط بأمن المجتمع واستقراره وقدرته على مواجهة الأزمات العالمية.
وأوضح أن الحروب وتداعيات جائحة كورونا أظهرت تأثير الاضطرابات الدولية في ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن الدول القادرة على توفير إنتاجها الزراعي تستطيع تلبية احتياجات مواطنيها ومواجهة تلك التداعيات.
وأضاف في لقاء مع الإعلاميتين هبة الأباصيري ومها بهنسي، مقدمتي برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، عبر قناة «cbc»، أن الأمن الغذائي لا يقتصر على توفير الغذاء بالكميات اللازمة وفي جميع الأوقات، بل يشمل أيضًا الحفاظ على جودته ونوعيته.
وأوضح أن الأمن القومي يرتبط بحماية الدولة داخليًا وخارجيًا وضمان التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
التوسع الزراعي وزيادة الإنتاجية
وأوضح رمضان أن الدولة عملت خلال السنوات الأخيرة على مسارين لزيادة الإنتاج الزراعي، أولهما التوسع الأفقي عبر زيادة مساحة الأراضي المنزرعة، بما يسهم في رفع الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وثانيهما التوسع الرأسي من خلال زيادة إنتاجية المساحة الزراعية نفسها مع الحفاظ على جودة المحاصيل.
وأشار إلى أن إنتاجية فدان القمح ارتفعت من نحو 15 إلى 16 إردبًا إلى ما بين 18 و20 إردبًا، بما يتيح زيادة الإنتاج دون الحاجة إلى زيادة مساحة الأرض المنزرعة.
ترشيد المياه وتطوير نظم الري
ولفت مدرس الأراضي والمياه بكلية الزراعة في جامعة الفيوم إلى أن محدودية الموارد المائية تمثل أحد التحديات الرئيسية أمام التوسع الزراعي، موضحًا أن الزراعة تستهلك أكثر من 80% من الموارد المائية المتاحة.
وأضاف أن ذلك دفع الدولة إلى العمل على رفع كفاءة استخدامها من خلال التوسع في نظم الري الحديثة، مثل الري بالتنقيط والرش، وتقليل الاعتماد على الري بالغمر الذي يؤدي إلى فقد كميات كبيرة من المياه.
وذكر أن جهود إدارة الموارد المائية تشمل مشروعات تأهيل الترع، وتنظيفها من الحشائش والقمامة وورد النيل، والحد من فقد المياه نتيجة البخر والتسرب إلى باطن الأرض.
وأكد أن توفير المياه يتيح التوسع في المشروعات الزراعية، واستغلال الأراضي الصالحة للزراعة أو القابلة للاستصلاح، مع تطبيق الأساليب العلمية والتكنولوجية المناسبة.