ضبط أغذية منتهية الصلاحية ومفروم دجاج مجهول المصدر في بورسعيد | صور.
شنت الجهات الرقابية بمحافظة بورسعيد، حملة موسعة على المنشآت الغذائية بنطاق حيّي الضواحي والزهور، بالتعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك والأجهزة التنفيذية، وأسفرت الحملة عن تشميع مخزن غير معلن وضبط كميات من المنتجات منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
تشميع مخزن غير معلن ببورسعيد وضبط أغذية منتهية الصلاحية ومفروم دجاج مجهول المصدر
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والعقيد حسن الخولي، رئيس قطاع شرق الدلتا بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبمشاركة الأجهزة المعنية، لمتابعة سلامة المنتجات المتداولة والتصدي للمخالفات التي تهدد صحة المواطنين.
وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن غير معلن يعاني من تدني مستوى الاشتراطات المقررة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ويحتوي على كميات كبيرة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب منتجات طرأت عليها تغيرات في خواصها الطبيعية، حيث جرى تشميع المخزن لحين صدور قرار النيابة العامة بشأن المضبوطات.
كما ضبطت الحملة داخل مخزن آخر للمواد الغذائية منتجات منتهية الصلاحية، وأخرى جرى محو تواريخ الإنتاج المدونة عليها، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.
وامتدت أعمال الحملة إلى أحد معامل تصنيع وبيع مصنعات اللحوم، حيث جرى ضبط كمية من مفروم الدجاج مجهول المصدر، دون فواتير أو شهادات ذبح تثبت مصدره، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع العرض على النيابة العامة.
وشارك في الحملة الدكتورة نشوى الريس، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد، والأستاذ أحمد جابر زهران، مدير الرقابة بالهيئة، والمهندسة دنيا حسن، والدكتورة نوريهان محمد، مفتشتا الأغذية بالهيئة، إلى جانب الأستاذة سماح فايد، مدير جهاز حماية المستهلك، ومأموري الضبط القضائي محمد إسماعيل وإسراء الديب، كما شارك من حي الضواحي محمد الشناوي، رئيس الحي، وإيمان سعد، مدير الحجز الإداري، وتامر عفيفي، ممثل شؤون البيئة.
الهيئة القومية لسلامة الغذاء
وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار الحملات الرقابية المكثفة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، والتشديد على التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة، حفاظًا على سلامة المنتجات المتداولة وصحة المواطنين.