تواجه الحكومة البريطانية اتهامات بتضخيم إنفاقها الدفاعي عبر تعديلات محاسبية، بعد أن قال وزير الدفاع المحافظ السابق بن والاس إن وزارة الخزانة تعطي انطباعا مضللا بالالتزام بمعايير حلف شمال الأطلسي الناتو.
وترتكز الأزمة على تغيير آلية احتساب الميزانية بدءا من السنة المالية 2027-2028، بحيث يُدرج حساب الاستخبارات الموحد الذي يمول أجهزة الأمن الداخلي والاستخبارات الخارجية بمليارات الجنيهات الاسترلينية ضمن مخصصات الدفاع.
وبحسب هذا التغيير الإحصائي، يمكن للحكومة إعلان وصول الإنفاق الدفاعي إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما لا يتجاوز التمويل الفعلي الموجه لوزارة الدفاع والقوات المسلحة 2.3%.
كما انتقد والاس احتساب مشروعات مدنية غير مباشرة ضمن ميزانية الجيش، مثل تطوير البنية التحتية لبعض المدن ودعم صادرات السلاح، معتبرا أن هذه الأرقام لا تعكس دعما ميدانيا حقيقيا للجنود أو تطويرا مباشرا للعتاد.
وفي المقابل، تدافع وزارة الدفاع عن الآلية الجديدة باعتبارها متوافقة تماما مع قواعد الحلف الأطلسي، وسط ترقب لما ستسفر عنه نتيجة تحقيق هيئة الإحصاء البريطانية في الشكوى المقدمة إليها لحسم حقيقة الأرقام ومعالجة تراجع جاهزية القوات المسلحة.